خصاص القضاة يبلغ 235 قاضياً و محكمة النقض في المقدمة
زنقة 20 ا الرباط
يفتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الخميس المقبل، دورته العادية الثانية لشتنبر برسم 2024، وفق جدول أعمال مكون من 15 نقطة، تهم تعيينات وتحديد المسؤوليات ومناصب قضائية وترقيات وغيرها.
ووفق قرار لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن الدورة تفتتح، الخميس 12 شتنبر الجاري، بناء على النظام الداخلي للمجلس، بجدول أعمال يتضمن 15 نقطة.تورد يومية الصباح
وتشمل النقط التي سيبت فيها المجلس التمديدات وترقية قضاة الفوج 41 من رتبة إلى رتبة، وترقية قضاة الفوج نفسه من درجة إلى درجة أعلى وتعيين الملحقين القضائيين (الفوج 47).
كما تمتد النقط التي سيتم النظر فيها في دورة شتنبر إلى المسؤوليات القضائية وتظلمات القضاة وتحديد مناصب قضائية لقضاة إثر الترقية، والانتقالات وتعيين رؤساء أقسام قضاة الأسرة ونواب المسؤولين القضائيين وقضاة للقيام ببعض المهام.
ولن تخرج المتابعات التأديبية عن دائرة جدول أعمال دورة شتنبر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ عدت النقطة الثانية عشرة، كما احتلت تقارير المقررين حيز النقطة 13، وتلتها تقارير التفتيش وقضايا مختلفة.
وصدر قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاثنين الماضي، بعد أن أعلن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في غشت الماضي، عن نهاية الدورة العادية الأولى للمجلس لـ 2024، التي انطلقت في 30 يناير الماضي، وناقشت العديد من القضايا التي كانت موضوع أشغالها.
وتدارست الدورة العادية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبداية النصف الأول من السنة الجارية، مختلف نقاط جدول الأعمال موضوع نقط جدول أعمال الدورة الثانية التي ستعقد الخميس المقبل، إذ ينتظر أن يتم خلالها الإعلان عن النتائج.
ومن بين النقاط التي تستأثر بانتظارات القضاة، تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، بعد أن حصرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لائحة الخصاص بالمحاكم، إذ بلغ العدد الإجمالي للخصاص 235 قاضيا، منهم 17 بمحكمة النقض، بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، أما على صعيد الاستئنافيات فكانت النسبة الأكبر لاستئنافية البيضاء ب12 قاضيا، مناصفة بين النيابة العامة وقضاء الحكم، أما محكمة الاستئناف في الرباط فحدد الخصاص بقضاء الحكم في تسعة قضاة، وهو الخصاص نفسه باستئنافية القنيطرة في شأن قضاء الحكم، تنضاف إليه أربعة مناصب في النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وتوزيع الباقي على المحاكم العادية بدرجتيها وعلى المحاكم المختصة بدرجتيها، إذ بلغت نسبة الخصاص بمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، التي أحدثت أخيرا، تسعة قضاة و10 بالنسبة إلى محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة نفسها.