أخنوش: مشروع قانون مالية 2025 يضع تعزيز العرض الصحي بكافة جهات المملكة ضمن الأولويات

زنقة20| الرباط

قال السيد عزيز أخنوش ان المملكة قد دشنت مرحلة جديدة من الإصلاحات الكبرى وغير المسبوقة التي تعزز نموذجنا الإجتماعي والتنموي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، خصوصا من خلال إطلاق أوراش تعميم.الحماية الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية.

ولفت السيد رئيس الحكومة المغربية ان الحكومة قد عملت خلال السنتين الماضيتين على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية ووفق الأهداف والإطار الزمني الذي حدده جلالة الملك لهذا الورش الاجتماعي الكبير حيث أنه، وإلى غاية شهر يونيو 2024 يستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وهو ما يكلف غلافا ماليا سنويا يناهز 9 ملايير درهم.

واضاف السيد عزيز أخنوش في مضمون رسالته التاطيرية لمشروع قانون مالية 2025 , انه لمواكبة لورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ستواصل الحكومة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، وذلك عبر تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

وفي هذا الإطار، يؤكد السيد عزيز أخنوش أن الحكومة المغربية ستعمل على تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الإستشفائية الإقليمية والجهوية وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون،كما ستتم مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.

وموازاة مع ذلك، يبرز السيد عزيز اخنوش ان حكومته ستواصل برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات واللبنة الرئيسية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، والتي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية.

رئيس الحكومة شدد أيضا على مواكبة لورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا بان الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، وذلك عبر تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيزحكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكذا مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.

وموازاة مع ذلك تواصل الحكومة حسب الرسالة التأطيرية لمالية السنة المقبلة برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات واللبنة الرئيسية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها والتي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية، حيث نجحت الحكومة في إعادة تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، تنضاف إليها 524 مركزا صحيا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل نهاية شهر أبريل من سنة 2025.

وفيما يخص تثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، ستعمل الحكومة على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2026 ، و 45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030 وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من.الموارد البشرية.

وحرصا من الحكومة على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، ستعمل على.تفعيل المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذا، إلى جانب العمل على تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025.