رئيس الحكومة : مشروع قانون مالية 2025 سيعمل على استدامة ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا لها جلالة الملك
زنقة20| الرباط
قال السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية ان البعد المجالي هو الفضاء الأنسب للتنمية الحقيقية لذلك فإن الحكومة ستظل وفية لالتزامات برنامجها المتعلقة بالمجالات الترابية.
واضاف السيد اخنوش ان حكومته ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الإقتصادي مع الجهات والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
وشدد رئيس الحكومة في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2025 على ان الحكومة ستبقى على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة في الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها حيث ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن هذا المنطلق يؤكد السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، يتمثل العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025 في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها حيث سيرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
على الأولويات الأربع التالية:
1 مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
2 توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
3 مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛
.4. الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
.1 مواصلة تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية.