زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
تدارس وصادق مجلس جماعة طنجة، على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “طنجة – تطوان – الحسيمة للتوزيع”، في خطوة ضمن استعدادات السلطات الولائية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لإنهاء فترة تولي شركة “أمانديس” تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدن شمال المملكة، وتعويضها بمجموعة جهوية ستتولى تدبير القطاع ابتداء من سنة 2026.
وعقد مجلس جماعة طنجة، برئاسة منير ليموري، دورة استثنائية اليوم الأربعاء من أجل المصادقة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية الجديدة، وينتهي عقد شركة “أمانديس” التابعة لمجموعة “فيوليا” في سنة 2026، تماشيا مع وثيرة تسريع المساطر الإدارية والقانونية لإحداث مؤسسة جهوية بديلة، وانسجاما مع التوجه الوطني الجديد.
وتأتي وثيقة الاتفاقية في إطار انخراط الجماعات الترابية، وخاصة الجماعات على وجه الخصوص، في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وجاءت بناءً على صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بادرت الجماعات الواقعة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالشراكة مع العمالات والأقاليم التابعة لنفس الجهة، إلى توحيد جهودها وتنسيقها من أجل رفع فعالية تدبير مرافق التوزيع وتعميم خدماتها على المواطنين بمختلف مناطق الجهة، وترسيخ حكامة تدبير المرافق المذكورة.
وفي هذا الإطار، تقول الإتفاقية إن توحيد مدار تدبير هذه المرافق على مستوى جهوي، وتعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطاً أساسياً لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، ومواجهة مختلف التحديات التي يطرحها القطاع على ضوء الإشكاليات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، مع ضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية.
وعلى المستوى المالي ، تأخذ مساهمة الأطراف في المجموعة شكل مساهمات مالية تدفع لزوماً في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية.
وتحدد المساهمة المالية السنوية في مبلغ قدره عشرون ألف درهم (20.000 درهم)، فيما 300.000 درهم حددت كمساهمة لجماعة طنجة ، و100.000 لكل على حدا ، لجماعات تطوان الحسيمة العرائش, شفشفاون, وزان, المضيق, الفنيدق.