وهبي يرمي كرة تسريع المصادقة على قانون المسطرة المدنية إلى البرلمان

زنقة 20 | الرباط

في الوقت الذي وجهت اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية دون تشاور مع باقي الهيئات القضائية ، قال وزير العدل خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، بمجلس النواب، أن النواب هم من برمجوا الجلسة التشريعية العامة للتصويت على هذا المشروع، في وقت قياسي.

و ذكر وهبي ، أن “ذلك يدل على العزم الأكيد والرغبة الملحة للنواب للتعجيل بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، والذي سيشكل طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التشريع الإجرائي، وخدمة العدالة والمصلحة العامة”.

وهبي أشار الى أنه لأول مرة في تاريخ هذا المجلس تم تسجيل أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك على النحو التالي: فرق المعارضة 794 تعديلا، الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا؛ فريق الأغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلا؛ النواب غير المنتسبين 39 تعديلا.

وأكد أن الحكومة قد تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي.

من جهة أخرى، قال وهبي أنه أعد مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بـ”اعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعيًا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق”.