محن الفراع تتفاقم.. النيابة العامة تحيله على التحقيق بتهم تبديد أموال الصويرة
زنقة 20 ا محمد المفرك
أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة محماد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة إلى جلسة 27 شتنبر المقبل لإنجاز الخبرة.
ويتابع الفراع بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته جراء شكاية مجهولة تتعلق بمشروع بناء سوق للسمك وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من الكراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم ارتفاع رقم معاملاته.
ويتابع المعني بالأمر أيضا في الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها حسب المصادر مبلغ 3.836.400.00 درهم.
في سياق متصل قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “محن محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 تتفاقم، فبعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها الإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء”.
وكشف الغلوسي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر “المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/2015 وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم”.
وأضاف محمد الغلوسي في تدوينة، أن محمد الفراع سيضطر “للتنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية”.