ترحيل بودريقة من ألمانيا إلى المغرب.. ماذا يقول القانون ؟

زنقة 20 | الرباط

أكدت النيابة العامة الألمانية ، تواجد محمد بودريقة رئيس الرجاء رهن الإعتقال الإحتياطي ، معلنةً أن بدأت في إجراءات تسليمه إلى المغرب.

ويواجه بودريقة ، اتهامات بإجراء معاملات مالية مشبوهة وتزوير وثائق.

في المقابل تقوم السلطات المغربية بإعداد طلب تسليم يجب أن يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية.

إجراءات التسليم حسب خبراء لن تكون بالأمر السهل، على الرغم من الاتفاق المبرم بين المغرب و المانيا سنة 2002 ، إذ أنه يجب أن تتم إجراءات التسليم مع الالتزام الصارم بالقانون المغربي والدولي، مع حماية حقوق الشخص المعني.

ووفق عارفين بالقانون الدولي، فإن إجراءات تسليم المجرمين معقدة، بسبب تعدد المطالب القانونية والتقنية التي تفرضها القوانين الوطنية للبلدان الأوربية خصوصا.

التعاون القضائي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي يشمل عدة مجالات منها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتسليم المجرمين ، و تحكمها اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف، فضلا عن آليات التعاون القضائي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب أيضًا عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي تسهل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في التحقيقات الجنائية وطلبات تسليم المجرمين.

ومن المرجح أن يوفر “دليل إجراءات تسليم المجرمين”، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة سنة 2021، البيانات القانونية والقانونية المتعلقة بإجراءات تسليم بودريقة.

وفيما يتعلق بقضية بودريقة، فإن الأمر متروك للوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية بالدار البيضاء (عين السبع) لإعداد طلب التسليم، الذي سيتم إحالته إلى السلطات الألمانية على أبعد تقدير في غضون 40 يوما بعد الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع المستندات المطلوبة التي تثبت الاتهامات الموجهة ضد بودريقة.

وبالإضافة إلى الألمانية، تعد الفرنسية والإنجليزية من لغات التواصل المسموح بها بين الطرفين، وذلك وفقاً للتشريعات الألمانية.