مدرسة فهد للترجمة تعتذر عن إهانة الأمازيغية ووزير التعليم العالي يلتزم الصمت

زنقة 20 ا أنس أكتاو

وصفت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، تسميتها اللغة الأمازيغية باللغة الأجنبية بالمذكرة المتعلقة بولوج المدرسة برسم السنة الجامعية 2024-2025 في مواد اختبارات المترشحين، بـ”الخطأ غير المقصود”.

واعتبرت المدرسة في بيان وصفته بالتوضيحي أن “الجذاذة المرفقة بالمذكرة المتعلقة بولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة تم إعدادها على مستوى هذه المؤسسة، كما هو جار به العمل، نظرا لأن هذه المدرسة هي المؤسسة الجامعية الوحيدة المتخصصة في التكوين في مجال الترجمة التحريرية والفورية”.

وأبرز البيان أن إدارة المؤسسة “تداركت الأمر في حينه، ونشرت الجذاذة في صيغتها الصحيحة برحاب المؤسسة وبموقعها الإلكتروني المؤسساتي”.

وعبر بيان مدرسة الترجمة عن “اعتذارها العميق لعموم المغاربة عن هذا الخطأ غير المقصود”، مضيفة أن “هذه المؤسسة بجميع مكوناتها، تنخرط بكل جدية في تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عن طريق إدراجها في عرضها التكويني، وذلك باتخاذ مبادرة عملية متجسدة في إحداث مسلك جديد في الترجمة التحريرية يعتمد اللغة الأمازيغية”.

وأردفت أنها “تنفيذا لأحكام دستور المملكة والمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا تنزيلا للمخطط الحكومي المندمج التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تجدد هذه المؤسسة حرصها على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة للانخراط الفعال في هذا الورش الوطني بالغ الأهمية”.

وفي ذات الصدد، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة بـ”المساءلة القانونية في حق من تورط في الضجة التي أحدثتها إدارة المدرسة في إعلانها عن فتح مسلك للترجمة عربية أمازيغية فرنسية، وما ورد فيه من مغالطات بتصنيف الأمازيغية لغة أجنبية”.

واعتبر المكتب أن “لا علاقة للسيدات والسادة الأساتذة بالصياغة التي تم بعثها إلى رئاسة الجامعة وإلى الوزارة، وبما تم تعميمه على الجمهور”، مشيرا إلى “أنهم لطالما طالبوا، مثلما تؤكد ذلك مواقفهم الموثقة، بإشراكهم في إعداد هذا المشروع، لتفادي حدوث هذه الكارثة”.

وحمل المكتب مسؤولية الخطأ إلى مدير مدرسة الملك فهد للترجمة الذي أصر، وفق تعبير البيان، “على عدم العودة إلى هياكل المؤسسة لبلورة مشروع وطني يترجم الأهداف الحقيقية والصادقة لهذا المسلك، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، ما دفع به إلى اللجوء إلى جهة خارجية لا علاقة لها بالسادة والسيدات الأساتذة، قصد إعداد الملف الوصفي الخاص بهذا المسلك”.

وأشار إلى أن “المسعى الصادق للأساتذة هو توفير الشروط العلمية والبيداغوجية لضمان نجاح هذا المسلك، باعتباره مطمحا شعبيا ووطنيا لا مجال للمزايدة فيه، وبذلك فإنهم يحملون إدارة المؤسسة تبعات قراراتها الانفرادية”.

وشددت النقابة أن “الأساتذة لم يُشركوا ولم يستشاروا في هذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة مدرسة الملك فهد للترجمة وورطت فيها رئاسة الجامعة”.

وذكر البلاغ بأن “الأمازيغية، لغة رسمية منصوص عليها دستوريا بموجب الفصل الخامس كلغة رسمية للدولة، وهي إلى جانب ذلك، بمكوناتها الثلاثة الريفية وتشلحيت والسوسية رصيد مشترك لجميع المغاربة دون تغليب أي مكون من هذه المكونات الثلاثة على المكونيين الآخرين”.

ودعا المكتب، في بلاغ له  إلى ضرورة “احترام الهياكل ومجلس المؤسسة كأعلى هيئة تقريرية مما يحصن سمعة المدرسة المتوارثة من السقوط في أخطاء تشعل الفتنة في الرأي العام بخصوص اللغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية للمغاربة”.

من جهة أخرى، سائل عدد من النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن هذه الفضيحة المسيئة إلى مكون أساسي للهوية الوطنية.

النائبة البرلمانية عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، وجهت سؤالا كتابيا إلى ميراوي تطالبه بتوضيح أسباب ارتكاب هذا الخطأ الجسيم.

وقالت الفتحاوي في سؤالها الكتابي الموجه لوزير التعليم العالي : “لقد تمت دسترة اللغة الأمازيغية في دستور 2011، ونص الفصل الخامس منه على أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة لذا نسائلكم عن أسباب تصنيف اللغة الدستورية الوطنية ضمن اللغات الأجنبية في مؤسسة جامعية مغربية يفترض فيها أن تتوافق أوراقها ومذكراتها وكل ما يصدر عنها مع دستور المملكة المغربية؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإصلاح هذا الخطأ الجسيم وتفادي الوقوع في مثله مستقبلا”.

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، من جانبه، دعا الوزير عبد اللطيف ميراوي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفها بـ “السقطة المخالفة للدستور والقانون”، التي وقعت فيها مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة بعد تصنيفها الأمازيغية لغة أجنبية.

وأعتبر أوزين في سؤال كتابي أن تصنيف مدرسة فهد للترجمة للغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية خرق سافر للدستور المغربي، خاصة في فصله الخامس الذي ينص على أن “الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”.

بدوره تقدم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بطلب إلى رئيس مجلس النواب للتحدث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس حول “الخروقات السافرة التي تطال دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بتكريس الصفة الأجنبية للغة الأمازيغية، والتلكؤ في تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في المدارس والمعاهد العليا”.

وقال السنتيسي في طلبه، أن هذا الموضوع يستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، ويكتسي طابع الاستعجال، مطالبًا بتسليط الضوء على هذا الخرق الدستوري ورفعه إلى الحكومة لإدراجه في الجلسة المقبلة بهدف وضع حد للتجاوزات التي تستهدف المكون الهوياتي الأصيل.