زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الإبتدائي الصادر في حق النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش.
ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كانت قد أدانت في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي الجاري، ذات المستشار الجماعي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 150 ألف درهم من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”.
و تمت متابعته من أجل “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص ( اللجنة المختلطة ) في منح الرخص”، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248 – 250 – 243 – 245 – 380 من القانون الجنائي”.