رئيس الحكومة: سكوت الإدارة في ملفات ورخص التعمير بمثابة موافقة رسمية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “مختلف الأدوار الطلائعية التي تكتسيها منظومة التعمير ببلادنا، جعلتها في مقدمة أولويات الحكومة، بالنظر لما تكتسيه من إمكانيات مهمة للتأهيل الاقتصادي ولكونها منطلقا للمبادرات والسياسات الاجتماعية الطموحة”.
و أشار أخنوش، إلى أن “المكانة المتميزة التي يشغلها العقار والتخطيط الترابي المحكم، من شأنها أن تؤهله ليكون قاطرة حقيقية لمواجهة الإشكالات الظرفية الراهنة والمستقبلية، وفي مقدمتها قضايا السيادة الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصناعي”.
وأضاف أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، ” أن الحكومة عملت على توسيع وإعادة تأهيل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، عبر تعبئة أوعية عقارية مهمة ستسهم في تدفق اتفاقيات الاستثمار الصناعي”.
وشدد قائلا “كما استطعنا ولله الحمد توفير رصيد عقاري مهم لإنجاز مجموعة من المشاريع المائية الكبرى كمحطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن توسيع شبكات الدوائر السقوية ومياه الشرب”.
أما بخصوص تغيير النموذج الطاقي الوطني، وتفعيل “عرض المغرب” المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، أكد أخنوش، “فقد جعلت الحكومة من العقار المدخل الرئيسي لتنمية هذا المجال.. حيث تمت تعبئة ما يناهز مليون هكتار من الأوعية العقارية ذات المؤهلات العالية، لاستقبال ومواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية بلادنا في هذا المجال الحيوي”.
وتوقع رئيس الحكومة “أن يستفيد النسيج المقاولاتي في قطاع البناء والإنعاش العقاري، من مختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير ببلادنا، ويحقق بالتالي تحسنا ملحوظا. بفعل مجموع البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة.. وهو ما سيمكن المقاولة العقارية من استرجاع جاذبيتها وخلق فرص عمل جديدة. مع تذليل العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين تشجيعا للاستثمار وتسريع المشاريع السكنية”.
وأشار أخنوش إلى أنه “الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتحفيز المستثمرين. حيث تمكنت من تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عمليات الاستثمار بنسبة 45% منها 50 % تهم تعبئة العقار، و 33% تخص رخص البناء، و45% من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تسريع عقود ومسارات الاستثمار.
وفي سياق متصل أبرز أخنوش ، أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر، وتمكين المواطنين في الاستفادة من المرفق العام بالسرعة والفعالية المطلوبة، عملنا على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.. والذي بموجبه، تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها، حيث تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى.. والتأكيد على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة”.