منع المصطافين من ولوج شاطئ بوقانا بالناظور يصل القضاء

زنقة 20 | الناظور

يبدو أن قضية فرض مجلس جماعة بني انصار باقليم الناظور، لأداء مبلغ مالي قدره 10 دراهم، لولوج شاطئ بوقانا ، مقبلة على مزيد من التطورات.

فعاليات محلية اعتبرت أن قرار الجماعة غير مفهوم ، ويقوض جهود الترويج السياجي للمنطقة التي تعاني ركودا اقتصاديا كبيرا.

الفاعل الجمعوي محمد الوردي ، قال أنه توصل باتصالات من قبل أشخاص رفضوا اداء تلك التسعيرة للدخول ، ووصل بهم الامر لطلب تدخّل السلطات الأمنية التي أعطت الحق لاصحاب السيارات الرافضة للاداء بحكم انه قانونيًا لايمكن للجماعة ان تستخلص اموالا للولوج لمِلك عمومي.

و ذكر الوردي أن هناك مواطنون يعتزمون رفع دعوى قضائية على الجماعة لقيامها بهذا التصرّف غير المسؤول وغير القانوني.

في ذات السياق، نفت جماعة بني أنصار، فرضها رسم جبائي قدره 10 دراهم على المواطنين الراغبين في الاصطياف بشاطئ بوقانا.

وقالت الجماعة في بلاغ إن الرسم المشار إليه في لافتة بمدخل الشاطئ يتعلّق بمواقف السيارات داخل شاطئ بوقانا-ميامي، حيث تم توفير سبعة عشرة نقطة محروسة من قبل الجماعة، مما جعلها تقرر تثبيت محطة لأداء رسوم مكان التوقف للسيارات بمدخل الشاطئ، وذلك طبقا للقانون ووفقا للقرار الجبائي للجماعة رقم 2022/13.

و أشارت الى انه تم تحديد هذا الرسم في مبلغ 10 دراهم للسيارة يتسلم عليه أصحاب السيارات وصلا بالأداء يستوفي الشروط القانونية، مؤكدة أن الشاطئ مفتوح أمام العموم بالمجان.