لزرق لـRue20: الرسالة الملكية لرئيس الحكومة حول الإحصاء تأسيس لحكامة جيدة واستباق للأزمات
زنقة 20 ا الرباط
وجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الحكومة باعتباره رئيس الإدارة وذلك كي تتجند مختلف المصالح الإدارية للقيام بالإحصاء العام السابع للسكان والسكنى الذي تم تقرير إجرائه في نهاية صيف 2024.
وفي هذا الصدد اعتبر رشيد لرزق رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسيات العمومية في تصريح لموقع Rue20، أن هذه الخطوة هي ضمن مسار المملكة في اتجاه التنظيم الدوري لهذه العملية بشكل دوري كل عشر سنوات، تنفيذا لتوصيات الأمم المتحدة، التي تفرض ضرورة إجراء التعداد السكاني مرة واحدة كل عشر سنوات، بغية التأسيس للحكامة الجيدة وبلورة سياسات عمومية وتخطيط التنمية المستدامة واستباق حدوث الأزمات وبات الإحصاء العام للسكان بالمغرب يتميز بالدورية تنزيلا لأهداف رسمها الملك أهمها بلوغ مصاف الدول الصاعدة.
وأكد لزرق أن الرسالة الملكية تنبه إلى ضرورة التعجيل به حتى تتمكن الدولة من تقديم السياسات العمومية ومقاربة التطورات السكانية التي عرفها المغرب واستشراف المتطلبات والتطلعات المتغيرة للمغاربة، واستثمار ذلك في صياغة سياسات عمومية تتلاءم مع التطورات والتطلعات بتوفير البيانات التي ينبغي أن تشكل أرضية هامة من المعلومات حول السكان وهي معلومات قيمة لمختلف الجوانب المرتبطة بالسكان وحاجياتهم سواء الإدارية أو السياسية أو الحكومية، فضلا عن المعلومات الديموغرافية رشيد لزرق والاجتماعية والاقتصادية في لحظة محددة من الزمن، تعطي معطيات مهمة يستفاد منها لتحين المعلومات الموجودة لمختلف المتدخلين في رسم السياسات العمومية ورصد المتغيرات السكانية للمغاربة بشكل دقيق يؤدي إلى فهم الواقع السكاني بغاية معالجة التحديات والتحسين من الاقتصاد الوطني.
واعتبر لرزق أن الرسالة الملكية حددت خارطة الطريق لمختلف الفاعلين للإحصاء العام للسكان لتحقيق هذا الورش الوطني، إذ راكمت الإدارة المغربية خبرة وحنكة في هذا المجال الإحصاءات العامة المتعاقبة في عمليات إحصاء السكان والسكني، وباتت لها خبرة وكفاءة دولية تمكنها من تحيين البيانات السكانية، وتفعيل الآليات التكنلوجية الحديثة في مجال الإحصاء السكاني وتمكن من المعطيات والبيانات إحصائية بشكل أكثر دقة بغية الوصول إلى سياسات عمومية متلائمة أكثر مع التحديات الحالية والمستقبلية على جميع الأصعدة”.
وقال لزرق، أن التصور الملكي يروم بناء منظومة إحصائية مستقبلية بناء على أسس تهم موضوع السكان والتنمية المستدامة، من خلال معرفة ميدانية تمكن من قياس جدوى تنزيل السياسات العمومية، التي تم نهجها في ظل حرص الملك على تنزيل الدولة الاجتماعية التي تهم الصحة والتعليم و التفاوتات المجالية والترابية
وشدد على أنه “لاشك أن الاطلاع على هذه المعلومات من خلال الإحصاء العام للسكان، يمكن تطوير السياسة العمومية وللوصول إلى الهدف الجماعي وهو أن يكون المغرب في مصاف الدول الصاعدة” .
وحول نواحي التجديد الممكن اعتمادها في نسخة 2024 من عملية الإحصاء العام ؟ قال لزرق إن المندوبية السامية للإحصاء، تتولى عملية إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وفق برنامج مستقبلي ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، حيث تم الانتهاء كليا من صياغة محتوى الاستمارة ومعالجتها المعلوماتية والانتهاء من الأعمال الخرائطية التي تعتبر ركيزة أساسية في عملية تجميع المعطيات لدى الأسر المغربية، على اعتبار أن الإحصاء ليس مجرد تجميع للأرقام، بل يمثل فرصة لتحقيق تواصل ذي معنى مع المواطنين.
وأكد أن “الثقة والتعاون يعد في صلب منهجنا ، ونعتقد اعتقادا راسخا أن نجاح هذه العملية يعتمد على هذا الأساس، مع التركيز على استثمار المكاسب التي وفرتها الرقمنة لإغناء استمارات الإحصاء بمواضيع جديدة ومعطيات مكثفة حول ظروف عيش السكان من أجل توفير مجموعة واسعة من المؤشرات التي من شأنها التمكين من وضع حصيلة منجزات وتخطيط آفاق التطور في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على جميع المستويات الترابية وطنية ، جهوية، إقليمية ومحلية)”.