الغابون تجدد باللجنة الـ24 بالأمم المتحدة دعمها لمغربية الصحراء

زنقة20ا الرباط

جددت الغابون، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل “الحل القائم على التوافق” من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة ال24 (10-21 يونيو الجاري)، أكد المستشار الأول في البعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، أن بلاده تدعم “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007 بالجادة وذات المصداقية”.

وقال إن هذه المبادرة تعد “الحل القائم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتمتثل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.

وفي هذا الإطار، أبرز الدبلوماسي دينامية الدعم الدولي المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، إذ عبرت أزيد من 107 دول عن دعمها لهذه المبادرة.

وأشاد بافتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف النهوض بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والاشعاع في فضاءات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.

وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي بافتتاح الغابون قنصلية عامة في الصحراء المغربية.

وسلط المتدخل الضوء على مشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، في أشغال هذه الدورة العادية للجنة ال24، وكذا في الندوات الإقليمية للجنة ذاتها، والتي انعقد آخرها في كاراكاس، ما بين 14 و16 ماي الماضي، وفي اجتماعات الموائد في المستديرة بجنيف.

كما أشاد بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، مسجلا أن هذه الدينامية ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي الغابوني بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا في هذا السياق إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

ورحب أيضا “باحترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل والمتواصل مع المينورسو، داعيا “البوليساريو” إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، ورفع القيود المرفوضة على حرية تنقل المينورسو وقدرتها على تموين مواقع فرقها في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، “لكون أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، وكذلك قدرة المينورسو على تنفيذ مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار، كما هو موثق في تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن”.