برلمانيون يسائلون وزيرة الإنتقال الرقمي حول ارتفاع أسعار الإنترنت ورداءة الخدمات

زنقة 20 ا الرباط

أصبحت خدمات الانترنيت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، حيث تعالت أصوات تطالب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور بأن تلعب دورها في مراقبة تلك الشركات ومحاسبتها.

وباتت هذه الخدمات تخلف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة، بالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرق لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية.

وفي هذا الصدد أكد احمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موجهة للوزيرة غيثة مزور، أن ” تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم”.

وكشف أن “مؤشر جودة وسرعة الأنترنت أصبح يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة”.

وتابع النائب البرلماني في ذات السؤال أنه”إذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والانترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الأنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي”.

وساءل النائب البرلماني الوزير “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الانترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية؟”.