متتبعون :الحكومة والبرلمان مسؤولون عن فواجع سقوط البنايات بسبب تماطلهم في إخراج قانون زجر مخالفات البناء
زنقة 20 . الرباط
حمل مجموعة من المتتبعين للشأن الوطني الحكومة المسؤولية في عواقب انهيار بنايات آهلة بالسكان والتي كان آخرها عمارة سباتة بالدار البيضاء والتي أودت بحياة شخصين و جرح العشرات وفق حصيلة رسمية مؤقتة.
واعتبر ذات المهتمين أن الحكومة و البرلمان تغاضو وتجاهلوا لسنين ورغم الفواجع التي عرفها المغرب في مناسبات عدة بعد تهاوي بنايات أودت بحياة العشرات في كل من الدار البيضاء و فاس و غيرها من خلال تخزين قانون مراقبة وزجر مخالفات البناء الذي تضمن عقوبات شديدة للمخالفين في الرفوف لأكثر من 31 شهراً دون إخراجه للتطبيق إلا قبل 3 أيام من الآن أي منذ أن أحالته الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2013 على البرلمان الذي صادق عليه قبل الأربعاء الماضي 03 غشت دون أن ينشر في الجريدة الرسمية وهو ما يعني أنه لن يطال المتورطين في ‘فاحعة سباتة’.
مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية الأربعاء 03 غشت الجاري، بالإجماع يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء معالجة استباقية، لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة.
كما يهدف القانون إلى توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.