هيئة حقوقية تدعو لوقفة وطنية لمناهضة جرائم التواصل الإجتماعي

زنقة 20 ا متابعة

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم وقف احتجاجية وطنية بالرباط ضد الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ضمنها جرائم الإتجار بالبشر.

وكانت الرابطة قد تقدمت بشكاية إلى النايبة العامة ضد اليوتيوبر “رضا ولد الشينوية” تتهم بـ”الاتـجار في البشر والإخلال العلني بالحياء، بالإضافة إلى السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وفي بلاغ لها، أوضحت الرابطة أن “ولد الشينوية” ينشط في نشر محتوى يتضمن سلوكيات مشبوهة، وتنظيم زيجات مثيرة للشكوك، فضلا عن ممارسات تتعلق بالتشهير بالمواطنين. واعتبرت الرابطة أن هذه الأفعال تمثل إخلالا علنيا بالحياء.

وأشارت الرابطة إلى أن “الشكاية جاءت بعد ملاحظة تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية، التي تُمارس تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للمتورطين التهرب من المراقبة القانونية. كما لفتت الانتباه إلى استغلال هذه الوسائل للتضييق على الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها”.

واستندت الشكاية إلى تسجيلات صوتية تم تداولها على المنصات الاجتماعية، تتضمن مكالمة هاتفية منسوبة إلى “ولد الشينوية”، توثق عمليات بيع أجساد ذكور وإناث مع تحديد أسعارهم، مما يعزز الشبهة حول الاتجار بالبشر.

وفي سياق متصل، كان وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، قد أكد في وقت سابق أن وزارته بصدد التفكير في إجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكالية التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي الفريق الحركي، أن وزارته بصدد التفكير حاليا في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكاليات العنف الرقمي والتشهير، اللذين تعرفهما منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن هذا الإطار “يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال”.

وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه، أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي “يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاء لنشر معلومات وأخبار تسيئ في العديد من الأحيان إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات”.