حماة المال العام: تنازل رئيسة جماعة الفضالات عن أموال عمومية يستدعي تدخل وزير الداخلية
زنقة 20 ا أنس أكتاو
استنكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما وصفه بتحول “إقليم بن سليمان لإقليم يرعى هيكلة الفساد والريع والإثراء غير المشروع”، مطالبا القضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التدخل لتفكيك شبكات ومافيات الفساد، وفق تعبيره.
وكشف الغلوسي في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك” أن رئيسة جماعة فضالات بإقليم بنسليمان فاطمة الزهراء لكرد المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية راسلت دفاع الجماعة من أجل التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة متهمين بتبديد أموال عمومية.
وأبرز الغلوسي، أن على رأس المتهمين رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نفس الشخص الذي كان يشغل منصب رئيس ذات الجماعة في الولاية السابقة، وستعرض قضيتهم على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء (قسم جرائم الأموال) يوم 28 ماي 2024 في الملف عدد 3768/2623/2022.
وورد في رسالة رئيسة الجماعة المذكورة الموجهة لدفاع الجماعة أن التنازل عن تلك المطالب راجع إلى “عدم استجماع الجماعة للمعطيات التقنية وأيضا لكون الجماعة يمكن ان تتقدم بدعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد صيرورة الحكم الجنائي القاضي بالإدانة نهائيا”.
واعتبر الغلوسي تنازل رئيسة الجماعة “جاء عن حق لا تملكه لكون الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية كانت لتوظف في برامج التنمية بالمنطقة وهي أموال الساكنة التي انتخبتها على أساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة والاستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية”.
وأضاف الغلوسي أن لكرد “بتنازلها تكون قد تصرفت عكس ما ينتظره الناس منها واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض أن تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة أو المختلسة”.
ويبدو من خلال رسالة لكرد، وفق الغلوسي، “أن تصرفها هذا تم بشكل انفرادي دون صدور قرار من المجلس الذي تتولى رئاسته كما أن التساؤل يبقى مشروعا حول دوافع واسباب وخلفيات هذا التنازل”، يتساءل الغلوسي.
وأكد الغلوسي أن “السيدة الرئيسة للتغطية على تجاوزها ومخالفتها للقانون ووقوفها ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها أن بامكانها ان تقدم دعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد أن يصدر حكم نهائي بالإدانة في القضية الجنائية..ولكنها لا تدري أن القانون يفرض عليها وهي تسلك الطريق المدني أن تؤدي رسوما قضائية كبيرة عوض مبلغ 500 درهم فقط الواجب أداؤه كرسم جزافي أمام القضاء الجنائي لو لم تتنازل عن تنصيب الجماعة طرفا مدنيا..وهو ما يعني ان الرئيسة ستؤدي مبالغ كبيرة كرسوم قضائية مقابل تقديمها لدعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني هذا إذا كانت فعلا تنوي القيام بذلك وما إذا كانت ستبقى في منصبها حتى صدور حكم نهائي في الملف الجنائي”.
وشكك الغلوسي بكون لكرد “بسلوكها هذا يمكن أن تكون في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام والذين من المفترض أن تكون ضدهم وان تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة وأن تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها”.
وسجل الغلوسي بكون “التنازل الذي قدمته الرئيسة يفرض على وزير الداخلية أن يوجه لها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة دون موجب قانوني وعليه ان يبعث المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية وبرامج هذه الجماعة وانجاز تقرير مفصل حول تلك العمليات وإحالة نتاجه على القضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
كما تفرض هذه الوضعية الشاذة والتي تشكل مظهرا من مظاهر الفساد، وفق الغلوسي، على الوكيل القضائي للجماعات المحلية تنصيب نفسه طرفا مدنيا حتى لا تضيع حقوق الجماعة ومعها حقوق الساكنة.
وعلم موقع Rue20 من مصادر خاصة، أن رئيسة جماعة فضالات، إقليم بنسليمان، حررت تنازلا لصالح عبد الفتاح الزردي، الرئيس الإقليمي الحالي، رئيس جماعة فضالات سابقا، المتابع في ملف الفساد المالي المتعلق بمهرجان فضالات أمام غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية الدار البيضاء.
ووفق وثيقة توصل بها موقع Rue20، فإن محامي رئيسة الجماعة المذكورة وجه مذكرة إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يعلن فيها تنازل موكلته رئيس الجماعة عن مذكرة المطالب المدنية البالغة 3 مليون 500 ألف درهم.