إنطلاق المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة الشمال كرافعة إقتصادية لإحداث فرص الشغل
زنقة 20. تطوان
تحت شعار «من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة»، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وعمالة إقليم تطوان، ينظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وذلك في الفترة ما بين 31 ماي و 9 يونيو 2024 بساحة الولاية بمدينة تطوان.
وقد أعطيت انطلاقة هذا المعرض، اليوم الجمعة 31 ماي، من طرف السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و السيد يونس التازي، والي الجهة، والسيد عبد الرزاق المنصوري، عامل اقليم تطوان، والسيد منير البيوسفي، المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال والسيد مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان، والسيد إبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، و السيد توفيق البورش نائب رئيس مجلس الجهة، والسيد موحى الريش، مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبحضور السيدات والسادة عضوات وأعضاء مجلس الجهة، ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية وفاعلين اقتصاديين ومهتمين بالقطاع.
وفي كلمة افتتاحية للمعرض، أكد السيد عمر مورو، على أن تنظيم هذه الدورة تأتي في سياق تنزيل استراتيجية مجلس الجهة الرامية إلى التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لهذا القطاع، كرافعة اقتصادية لإحداث فرص للاستثمار والتشغيل، في أفق تنمية القطاع والنهوض به والرفع من تنافسيته. كما تعتبر هذه التظاهرة فرصة سانحة للتحسيس والتواصل مع كافة الفاعلين المتدخلين في القطاع حول المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز من قبل مجلس الجهة وباقي الشركاء، وتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية ودور هذا القطاع في تحقيق تنمية مستدامة.
ويعرف المعرض مشاركة أزيد من 160 عارض وعارضة من مختلف جهات المغرب، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5000 متر مربع ،تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء مؤسساتي خصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وكذا فضاء مخصصا للأطفال، وفضاء خاصا بالورشات التكوينية والندوات ،سيأطرها باحثون ومختصون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وذلك بغية المساهمة في تقوية وتعزيز قدرات التعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع والرفع من تنافسيتها وتعزيز حضورها وتأهيلها للمساهمة في الدينامية الاقتصادية و الاجتماعية للجهة.