الغلوسي : بلاغ الوزيرة بنعلي غامض والرأي العام ينتظر لغة واضحة حول صفقات الطاقة

زنقة20ا الرباط

علي خلفية المعلومات الخطيرة التي أفصحت عنها وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة في بلاغ النفي الذي أصدرته حول “علاقتها” برجل الأعمال الأسترالي “أندرو فورست” وقولها أنها تتعرض لحملة تشهير من طرف “تجمع مصالح”، طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوزيرة المحسبة على حزب الأصالة والمعاصرة بالكشف عن هذه الجهات التي “تهددها”.

وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استعملت عبارة فضفاضة، تليق بقاموس حزب سياسي عندما أصدرت بلاغا رسميا تشير فيه أنها تتعرض للابتزاز من قبل تجمعات مصالح”، مشيرا إلى أن “الوزيرة مطالبة بمخاطبة الرأي العام بلغة واضحة !”.

واضاف الغلوسي أن “الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة، تقول من خلال بلاغها إن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية، التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة، لذا فإنه لا يليق بها استعمال هكذا لغة”، مضيفا أن “الوزيرة تؤكد من خلال بلاغها أن من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الإنتقام هو ما اسمته “تجمع مصالح “الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة”.

“طيب إذا كان الأمر كذلك فمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض؟ يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا”.

وتابع ” إذا كان الأمر كذلك فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات، وتسمية الأشياء بمسمياتها، وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون، إلى ممارسة ابتزاز وتهديد الوزيرة، وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة والتي لاتمس الوزيرة كشخص، بقدر ما تمس بالنظام العام الاقتصادي، وهي تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى”.

وأكد الغلوسي أن الوزيرة بنعلي وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية، ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الاستثمار والمصالح العليا للوطن، لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام، حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح، بغاية جلب التعاطف ودفع التهمة عنها والمتعلقة بتضارب المصالح، وهو أمر مرفوض اذ لايصح التواصل مع الرأي العام بلغة مبهمة وعامة تزيد الصورة والموقف ضبابية أكثر مما تسلط عليه الضوء.