الداخلية تتعقب البناء العشوائي الساحلي وتتوعد المخالفين بإجراءات صارمة

زنقة 20 ا علي التومي

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن عزمه اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية صارمة ضد المتورطين في البناء غير القانوني على الشواطئ المغربية.

وأكد لفتيت في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، أنه “بغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو فى مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.

إلى ذلك أكد المسؤول الحكومي أنه يجب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والإجتماعي.