مخاريق لـRue20: حصلنا من حكومة أخنوش على ما كنا نرفعه للحكومات السابقة من مطالب نقابية
زنقة20ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، أن “النقابات وقعت اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأرباب العمل على بروتكول إتفاق يتوج جولات الحوار الاحتماعي الذي إنطلق منذ 25 مارس الماضي التي كانت جولات طويلة قادها كل من فوزي لقجع ويونس السكوري توجت يوم أمس في مفاوضات الاتفاق على الزيادة العامة في الأجور بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ..وبخصوص القطاع الخاص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور”.
وأكد موخاريق أنه “تم إقرار زيادة بـ1000 درهم في أجور الموظفين على شطريق سيتم صرف الشرط الأول عبار عن 500 درهم في فاتح يوليوز من هذه السنة على أن يصرف الشطر الثاني في يوليوز المقبل من السنة القادمة”.
وأضاف أنه “تم الإتفاق على الزيادة في الحد الأندى للأجر بالنسبة للقطاع الصناعي والخدماتي تتمثل في 10 في المائة سيبدأ صؤفها ابتداء من فاتح يناير 2025 وزيادة في حد الأندى للأجر بالقطاع الفلاحي في أفق توحيد الحدى الأدنى للأجر”.
وبالنسبة للإتحاد المغربي للشغل، قال مخاريق، إن ما حصلنا عليه اليوم هي المطالب التي كنا دائما نرفعها للحكومة وبالأساس التخفيض الضريبي على الأجور في القطاعين العام والخاص بعد ترافع كبير طيلة هذه السنة.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد صباح اليوم اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي قبل عيد الشغل (فاتح ماي).
وتوج الإجتماع بالتوقيع على إتفاق اجتماعي جديد يتضمن زيادة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2025.
وحضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة باصلاح الإدارة، غيتة مزور.
وحضر عن المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.