أخنوش: الحكومة خصصت 800 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أن الحكومة ملتزمة بشكل تام بالتعليمات الملكية السامية، و لا يغيب عن أذهانها، المكانة التي تحتلها القضية الأمازيغية، وإرساء مبادئ العدالة الثقافية واللغوية ببلادنا، كرافعة أساسية للإدماج السوسيو – مجالي.
وأوضح أحنوش، خلال حضوره أمس بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان، من أجل استعراض حصيلة نصف الولاية الحكومية أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على وضع خارطة طريق 2025 – 2022 تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية تشمل 25 إجراء، سخرت لها غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية ستبلغ مليار درهم سنة 2026″.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من تحقيق منجزات هامة تتجلى أبرزها في توفير أعوان الاستقبال المباشر والهاتفي لدى الإدارات ذات الطابع الاجتماعي؛ وإطلاق برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي (31% هي نسبة مدارس السلك الابتدائي التي تدرس بها اللغة الأمازيغية)؛ وإحداث تطبيق لتعليم اللغة الأمازيغية وإدراجه ضمن الأدوات البيداغوجية للتعلم؛ وإحداث وحدة تكوين في اللغة الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء؛ وتوظيف مساعدين اجتماعيين بالمحاكم يتولون مهمة مواكبة المتقاضين في كل مراحل التقاضي بالأمازيغية.
وبخصوص استراتيجية التحول الرقمي، ووضع لبنات المغرب الرقمي، قال عزيز أخنوش “هو نفس البعد الاستراتيجي الذي قاد العمل الحكومي نحو مضاعفة الاهتمام بدور الرقمنة في التنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث تمكنت الحكومة من وضع التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي ” المغرب الرقمي 2030 “، والتي تم تدارس محاورها من لدن لجنة وطنية أحدثتها الحكومة، تعرف تمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين؛ و تطوير منصة الربط البيني بين الإدارات لتبادل البيانات بشكل منسجم وآمن ومواكبة عدة مشاريع؛ وإضافة إلى تطوير تطبيقات معلوماتية موحدة تستفيد منها أكثر من 2.000 إدارة عمومية”.
وأكد أخنوش أن “الحكومة نجحت في بت دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، إذ تم تطوير قطاع ترحيل الخدمات من خلال توقيع اتفاقيات تهدف لخلق حوالي 17.000 منصب”.
وعلى مستوى ترشيد الأداء التدبيري ببلادنا ، أكد أخنوش، أن “الحكومة حرصت على تكريس فعالية الإدارة، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية. فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق العمومية”.
وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش “عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنهوض بعمل الإدارات في علاقتها مع المرتفقين والمستثمرين، لاسيما من خلال تحديد ونشر آجال معالجة القرارات الإدارية، وتفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في معالجة القرارات، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الإدارة ومحيطها”.