بنسعيد يحصن التراث اللامادي المغربي ضد السرقة الدولية

زنقة 20 ا الرباط

جرى اليوم الإثنين بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة- توقيع إتفاقية شراكة بين محمد المهدي بنسعيد الوزير الوصي على القطاع ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وعبد العزيز ببقيقي مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تهم حماية التراث الثقافي عبر حماية الملكية الفكرية.

وفي هذا الصدد قال بنسعيد في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل التوقيع أنه من خلال هذه الإتفاقية تضع الحكومة آلية قانونية لـ”الحرفيين والمعلمين” لحماية التراث اللامادي المغربي عبر تسجيل كل ماهو مغربي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC.

وأضاف بنسعيد، أنه “المنتتوجات التراثية اللامادية المغربية كانت تعتمد سابقا  على اعتراف المؤسسات دولية كمؤسسة “اليونسكو” والإسيسكو”.. واليوم كان لابد أن يكون هناك إتفاق بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لدعم الشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن لكي يكون هناك مجال قانوني جديد أو آليات جديدة لحماية التراث المغربي وحفظ حقوق الحرفيين والمعلمين المغاربة”.

وشدد الوزير بسعيد، أنه “حين يكون هناك اعتراف سواء وطني أو دولي محصن بآليات قانونية يصد أي محاولة للسطو على العناصر التراثية اللامادية المغربية، حيث أن هذه الآليات القانونية تمكننا من الدفاع أمام هذه الهيئات الدولية المهمة وهو ما ستتيح هذه الإتفاقية الجديدة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “هناك محاولات من طرف البعض أو من طرف بعض المقاولات للسطو على التراث اللامادي المغربي لأغراض اقتصادية ووضع آليات عبر هذه الإتفاقية سيقوي المنتوج التراثي المغربي وسيحميه من السرقة”، مؤكدا أنه “لأول مرة على الصعيد الدولي وعبر OMPIC ستكون عناصر التراث اللامادي المغربي محمية قانونيا وهي تجربة سيتم تقاسمها مع العديد من الدول من أجل تعميمها على مجموعة من الدول الصديقة للمملكة لحماية تراثها اللامادي”.

في ذات السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن “التراث اللامادي المغربي يعرف إقبالا كبيرا في العالم ويجذب عددا من الممارسات التي لاتخول للمعلميين الإستفادة منها والتي تضيع العديد من فرص الشغل”.

وأكد مزور أن “هذه الإتفاقية مفتوحة أيضا لتمنح للمغرب أداة قانونية إضافية من أجل حماية الموروث الثقافي للمغرب وستساهم في تقوية حماية الإبتكار في هذا المجال”.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن “الإتفاقية ستحمي “المعلمين المغاربة من سرقة منتوجاتهم على الصعيد الوطني أو الدولي وستمكنهم من تسجيل ابداعاتهم واختراعاتهم  لحمايته من السطو وبالتالي حماية التراث الوطني”.