شرعية المغرب تفضح اكاذيب البوليساريو لدى الإتحاد الاوروبي

زنقة20| متابعة

اكد الإعلامي المغربي حاتم البطيوي، ان جبهة البوليساريو الانفصالية قد فشلت فشلا ذريعا في المعركة السياسية في الأمم المتحدة، وأصبحت مرافعاتها عن تنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية من التاريخ.

وقال حاتم البطيوي في مقال مطول له تحت عنوان “كيف تستعد “بوليساريو” لخسارة معركة “التمثيلية الشرعية” لسكان الصحراء في المحكمة الأوروبية؟ ان البوليساريو قد فشلت في المعركة الحقوقية التي كانت تروم من خلالها توسيع صلاحية بعثة الامم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لتشمل قضايا حقوق الانسان.

ويضيف حاتم البطيوي في مقاله، ان خسارة البوليساريو للمعركة؛تتجلى بوضوح في قرارات مجلس الامن التي اعتبرت أن المكاتب الجهوية للمجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان تقوم بعمل ايجابي في المحافظات الصحراوية المغربية ومن ثم لم يعد أمام الجبهة الانفصالية سوى خوض معركة قانونية لتثبيت تمثيليتها لسكان الصحراء.

واكد الصحافي المغربي، ان المسألة ككل تضمنت نقطة تحول في استنتاجات المدعية العامة تكمن في أن هذه الاخيرة حينما طلبت من قضاة المحكمة الاوروبية رفض صفة “الممثل الشرعي والوحيد”، فإنها فتحت بذلك الباب أمام ممثلين آخرين لسكان الصحراء المغربية.

ويتعلق الأمر بالمنتخبين الذين لعبوا دوراً أساسياً في تجديد اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري في 2019، اذ كان رؤساء جهات الصحراء والمنتخبون يزورون البرلمان الأوروبي، ويوضحون لأعضائه ما يقومون به من عمل تنموي، وما تقوم به الدولة المغربية من مجهودات في هذا المجال.

هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سجلا بايجابية الانتخابات التي جرت في المغرب في الثامن من سبتمبر 2021، وأفضت إلى انتخاب أكثر من ألف منتخب في الصحراء المغربية .

ولفت صاحب المقال؛ إلى ان “البوليساريو” قد تمثل طرفاً من الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر ويتعلق الأمر بأقلية مقابل غالبية موجودة في المحافظات الصحراوية المغربية والتي لا علاقة لها بها ولم تصوت عليها قط، ولا يمكن بالتالي القول إن بوليساريو تمثلها.

واضاف البطيوي، ان الطرح الذي قدمته المدعية العامة يصيب جبهة البوليساريو في مقتل لأنه سيجردها من سلاحها الأساسي أي إدعاء “الشرعية التمثيلية”، وسيفتح الباب أمام المكونات الأخرى للمجتمع الصحراوي المتمثلة في الشيوخ (مؤسسات تقليدية) والمنتخبين والمجتمع المدني، لمأسسة حضورهم في أي حوار سياسي يتعلق بالصحراء.

وومن زاوية اخرى لفت الإعلامي المغربي ان المدعية العامة قد تطرقت في استنتاجاتها بأن رؤساء الجهات شاركوا في الموائد المستديرة التي نظمها المبعوث الشخصي السابق للامين العام للامم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، وتعذر على خليفته ستافان دي ميستورا تنظيمها حتى الآن.

واوضح البطيوي ان المدعية العامة ترى ان الاتفاقية الزراعية تبقى مجرد رسوم جمركية تفضيلية تستفيد منها أقاليم المغرب الصحراوية مثلما تستفيد منها باقي انحاء البلاد، وهي مفيدة للسكان لانها تجعل المقاولات تخلق مناصب الشغل، كما تخلق تنافسية مما يكون له انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هنا، أوصت المدعية العامة بإلغاء حكم المحكمة الأوروبية الابتدائي والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبذلك يتم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ومدى انطباقها على منطقة الصحراء المغربية.

وهناك أيضا نقطة مهمة ينبغي الاشارة اليها،حسب ذات المتحدث، وتتعلق باتفاقية الصيد البحري، ذلك أن المدعية العامة طالبت بتكييفها مع القانون الاوروبي، بيد أن ذلك ليس له تأثير على أرض الواقع نظرا الى ان هذه الاتفاقية توقف العمل بها منذ منتصف ليلة الاثنين 17 يوليو 2023.

إلى ذلك يخلص حاتم البطيوي ان استنتاج المدعية العامة أنه يعبر بصراحة عن كون المحكمة الأوروبية ارتكبت خطأ في المرحلة الابتدائيةً حينما منحت بوليساريو صفة “الممثل الشرعي والوحيد”، وأن قرارها لا يستند إلى أي شيء في القانون الدولي.، وهو ما اكده المتابعون لمجريات الأمور انتصاراً كبيرا للمغرب على خصوم الوحدة الترابية للمملكة.