زنقة 20 . الرباط
في الوقت الدي كان المغاربة ينتظرون اخراج القانون التنظيمي للأمازيغية وتفعيل رسميتها في جميع مناحي الحياة الادارية والدراسية، مَدَدَ “بنكيران” اعمال اللغة الامازيغية لـ15 عاماً اضافية، رغم مرور 5 سنوات على ترسيمها دستورياً، وهو ما يعني أنه على المغاربة انتظار الحكومة الرابعة بعد حكومة “بنكيران” ليرى الأمازيغية رسمية في جميع مناحي الحياة.
وكشف الباحث “عمر الشرقاوي” ان “القانون التنظيمي للامازيغية، يتكون من 35 فصل، ووفق المشروع لن يتم اعتماد الأمازيغية بشكل كامل الا بعد 15 سنة حيث نص المشروع على مقتضيات تدخل حيز التنفيد خلال الخمس سنوات القادمة ومقتضيات تحتاج ل10 سنوات ومجالات تحتاج ل15 سنة.
واضاف “الشرقاوي” أن “اهم ما يتضمنه المشروع الذي حصل على الموافقة الملكية:
– اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي وتدريجيا في الإعدادي والقانوني
– اعتماد الأمازيغية في العمل البرلماني عبر نقل الجلسات بالامازيغية ونشر الجلسات بالجريدة الرسمية للبرلمان بالامازيغية
– تشجيع الأمازيغية في الإعلام العمومي والرفع من الدعم المالي لكل الإنتاجات باللغة الأمازيغية
– نقل الخطب الملكية بالامازيغية
-اعتماد الأمازيغية في المستندات الرسمية خصوصا البطاقة الوطنية وجواز السفر وبطاقة السياقة وبطاقات الإقامة ومختلف البطائق والشواهد.
-الكتابة بالامازيغية كل وسائل النقل العمومية ومنها نقل الأمن الوطني والدرك الملكي والإسعاف والوقاية المدنية والقوات اامساعدة
-اعتماد الأمازيغية في كل مراحل التقاضي واجبار النيابة العامة على إحضار مترجم بالامازيغية بالمجان لفاءدة المتقاضين
– تعليم القضاة الأمازيغية
-إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي من خلال كتابة لوائح التشوير للادارات والسفارات والمؤسسات العمومية بالامازيغية.
وكان “عبد الاله بنكيران” قد سخر من اللغة الأمازيغية وحروفها في احدى لقاءاته الحزبية.