“بزنس الدراسات”.. الشبيبة الإتحادية تطالب بالتحقيق في معطيات المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.
ومن ضمن ماكشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفويت حزب الإتحاد الإشتراكي لـ23 دراسة لمكتب دراسات واحد يسمى MELA STRATEGIE & CONSEIL، الذي يشترك في ملكيته كل من الحسن لشكر والمهدي المزواري وريم العاقد، بمبلغ 1.835.000,00 درهم من المال العمومي المخصص لدعم الأحزاب.
شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي في فرنسا، انتقدت ما وصفته “طريقة تعامل قيادة حزبها مع الدعم المالي الإضافي الذي منحته له الدولة، والذي كشفه أخيرا تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”.
وقال بيان للشبيبة الاتحادية في فرنسا إن تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك”، مشيرا إلى “أقلية تغولت على أجهزة الحزب”.
وأوضح البيان أن التقرير الأخير للمجلس تضمن “معطيات صادمة تعري على ممارسات مبنية على المحسوبية والزبونية” لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني.
وذكر البيان أن الحزب حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930 مليون درهم ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات، والتي أسندت لمكتب استشارة أسس يوم21 فبراير 2022، وهو مكتب يملكه قياديون في الحزب ومقربون منهم.
وتساءل البيان: “ألا يعد هذا من أكثر الأمثلة صراحةً على تضارب المصالح؟” وطالب بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قيادة الحزب.
وحسب البيان ذاته فإنه جرى إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب الاستشاري بمبلغ إجمالي قدره 1.835 مليون درهم ، وكشف المجلس عن اختلالات في هذه العملية منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد اثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة.
وتساءل البيان عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد “عروض أو مذكرات موجزة” تتضمن “معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم”، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر أخيرا تقريرا عن صرف الدعم المالي الإضافي الموجه للأحزاب السياسية والمخصص للدراسات، حيث انتقد مجموعة من الأحزاب بخصوص طريقة صرف هذا الدعم.
وخصصت الدولة المغربية مبلغا ماليا قدره 28 مليون درهم للدعم السنوي الإضافي، المخصص للدراسات وهو ما يعادل نسبة %20 من الاعتمادات المالية المرصودة من قانون المالية لسنة 2022 لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وجرى صرف %72 من المبلغ لفائدة سبعة أحزاب سياسية.