وثائق. أرض في ملكية الدولة بقيمة مليونين للمِتر تُفَوتُ لوالي الرباط بـ350درهم للمِتر

زنقة 20 . الرباط

تفجرت فضيحة مُدوية، أحد عناصرها وزارة المالية، بعد تفويت مِلك من أملاك الدولة لفائدة “عبد الوافي لفتيت” والي العاصمة الرباط، بمبلغ هزيل لا يتعدى 350 درهم للمتر الواحد في الوقت الدي تزيد قيمة المتر الواحد من البقع الأرضية بشارع محمد السادس “طريق زعير” عن مليوني سنتيم للمتر الواحد.

وحصل “لفتيت”، الدي سبق وشغل منصب عامل الناظور و المسؤول عن الميناء المتوسطي بمدينة طنجة، على مساحة 3755 متراً، مقابل مبلغ لايتعدى 139 مليون سنتيم، في الوقت الدي يبلغ ثمنها الحقيقي ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، باحتساب قيمة الموقع الدي تتركز فيه سفارات الدول الأجنبية بينها الولايات المتحدة و السعودية.

الباحث “عمر الشرقاوي” اعتبر في تدوينة له أن “تفويت ملك من املاك الدولة لفتيت بدراهم معدودات تقدر ب350 درهم للمتر، هو اعتداء صريح على المال العام وتضارب بين المصالح يتطلب فتح تحقيق اداري وقضاءي عميقين”.

وأضاف “الشرقاوي” أن “ما وقع من تفويت يمس ليس فقط حقوق الدولة على أراضيها بل مس كذلك بحقوق الدولة في التحديد الحقيقي لقاءمة اخرى من مصاريف التملك، وتشمل مصاريف كتابة عقد التملك وواجبات التسجيل ورسوم التمبر ورسوم المحافظة العقارية ومصاريف السمسرة أو الوساطة هذه المصاريف والتكاليف تقدر بشكل جزافي بالاضافة الى فواءد قروض الابناك لإنجاز عمليات التملك والتي ترتفع او تنخفض قيمتها بحسب ثمن بيع العقار”.

وحسب ‘الشرقاوي’ فان ‘شراء والى الرباط لقطعة أرضية من الملك الخاص للدولة تدخل في مجال نفوذه الترابي بثمن بخس فيه خرق واضح لتضارب المصالح’.

وراعتبر ‘الشرقاوي’ أنه أصبح مطلوباً تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات الذي تدخل هذه النازلة ضمن اختصاصاته’

وختم ‘الشرقاوي’: ‘لا يعقل ان يستقوي جطو على صفقات المنتخبين ويسرط لسانه امام ممثلي الإدارة الترابية’.

وحَمَلَ “الشرقاوي” المسؤولية المباشرة عن الصفقة لوزارة المالية، حيث قال : “الغريب في الصفقة ان تقبل وزارة المالية بتعطيل اختصاصاتها خصوصا تلك المتعلقة بتصحيح ثمن بيع ارض ثرية بتراب الأرض، فوزارة المالية تتوفر على مدونة مرجعية لأسعار العقارات يتم اعتمادها عند تصفية الواجبات والرسوم الضريبية، فالاثمان في الأوضاع العادية بالنسبة للمواطن العادي غالبا ما تكون موضوع تصحيح أو تعديل من طرف مفتش الضرائب المختص؛سواء بكيفية قبلية أو بعدية إذا تبين له وبناء على المعطيات والمقارنات المتوفرة لديه انه لايوافق ولا يطابق القيمة التجارية الحقيقية في تاريخ التفويت وهو ما تنص عليه المادة 65 من المدونة العامة للضرائب”.

ودعا “الشرقاوي” وزارة المالية الى الطعن “وفق الأثمنة المرجعية لمسطرة الطعن في الأثمنة المحددة للعقار الذي فوت لوالي الرباط، إذ من حقها منازعة هذه الأسعار أمام اللجان والهيئات القضائية تطبيقا للمساطر القانونية المعمول بها لهذا الغرض”.