تعقب الدولة لناهبي المال العام تدفع برلمانيين ورؤساء جماعات إلى الفرار والإختفاء عن الأنظار

زنقة20| علي التومي

كشفت مصادر جد موثوقة ان أسماء كثيرة من البرلمانين قد انسحبت من أحزاب سياسية كبرى وذلك منذ توجه الدولة في حملة من الاعتقالات ومحاكمة منتخبين كبار، من ضمنهم برلمانيون وسياسيون بمختلف جهات واقالين المملكة.

ولفتت المصادر، ان ثلاثة رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، يتابعون أمام جرائم الأموال قد سارعوا إلى وضع استقالتهم من الحزب، الذي فازوا برمزه.

وفي هذا السياق، سارع قيادي بارز في حزب من المعارضة كان يشغل منصبا ساميا، إلى رفع استقالته، ووضع مسافة بينه وبين الحزب بسبب ملفه القضائي أمام محكمة جرائم الأموال،حسبما اوردت جريدة الصباح.

هذا،ويرى محللون، أن ملاحقة السياسيين والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد كما تؤكد ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أمر مطلوب تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، خصوصا في شقه المتعلق بتكريس مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.