توسيع منظومة المدارس الجماعاتية/إحداث مؤسسات جديدة/تجويد الإطعام والنقل المدرسي/ أخنوش يستعرض سياسات التصدي لمعضلة الهدر المدرسي

زنقة 20 ا الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الإيمان بأهمية معالجة القضايا المتراكمة التي يعاني منها قطاع التربية والتكوين، لا يضاهيه إلا استشعار المسؤولية الوطنية تجاه بنات وأبناء وطننا، وضرورة تعبئة كل الطاقات والإمكانيات لتدارك الزمن الدراسي المهدور.

وأضاف أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة ، اليوم الإثنين أنه من هذا المنطلق، فإننا واعون بأن تدارك زمن التعلمات الضائع، يستلزم مقاربة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتحقيق مبدئ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، حيث اعتمدت الوزارة بشكل سريع ومستعجل ” خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات.

وتابع رئيس الحكومة “ووعيا منا بما يقتضيه استكمال مسار تحول المدرسة العمومية، فنحن مدعوون جميعا حكومة وفاعلين ترابيين، وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، وآباء وأولياء التلاميذ، للانخراط في تعبئة جماعية ومسؤولة، لتنزيل مقاربة متوسطة وطويلة الأمد، تستهدف الرفع من مستوى تعلمات جميع الأطفال، وضمان حقهم في تعليم جيد ومنصف”.

وفي نفس السياق، يقول رئيس الحكومة “لا بد من التنويه بالجهود الحكومية المبذولة إبان زلزال الحوز، لضمان استئناف الدراسة لفائدة تلاميذ الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، حيث تم في هذا الصدد، وفي وقت قياسي، تجنيد مختلف المؤسسات والوسائل والحاجيات، لإعادة ترميم البنيات التحتية المدرسية المتضررة، أو استبدال جزء كبير منها بوحدات تعليمية مؤقتة على شكل خيام، بالتعاون مع القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى نقل المئات من التلاميذ إلى مدارس مدينة مراكش، في غضون الأيام الأولى التي تلت الكارثة” .

وهي مناسبة كذلك، يضيف رئيس الحكومة،  لتجديد الشكر والامتنان لصاحب الجلالة نصره الله، الذي أبى كعادته إلا أن يشمل بعطفه ويعطي تعليماته السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم، ومعظمهم من التلاميذ، وذلك بمنحهم صفة مكفولي الأمة، وهو ما تفاعلت معه الحكومة والبرلمان بشكل فوري، من خلال الإصدار والمصادقة على مشروع قانون رقم 50.23، الذي يمكنهم من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة.

ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة “لا يخفى عليكم ما يطرحه الهدر المدرسي من تحديات حقيقية لمنظومتنا التربوية، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا، وهو ما يمثل أحد أبرز مظاهر التراكمات السلبية التي ورثتها الحكومة، والتي ما فتئت تبذل مجهودات جبارة للحد من هذه الظاهرة”.

وقال أخنوش أن الحكومة عملت “على توسيع منظومة المدارس الجماعاتية، من خلال تجميع المدارس الفرعية في الوسط القروي باعتبارها ضمانة مهمة للتقليص من معدلات الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة القروية”.

وأشار أخنوش إلى أن “الجهود الحكومية مكنت من بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 (مقابل 226 خلال الموسم 2021 (2022-، أي بزيادة 136%”.

ولتوسيع العرض التربوي، يشير أخنوش، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65% منها بالوسط القروي، ليبلغ إجمالي المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12.198 مؤسسة تعليمية عمومية، منها6.795 بالوسط القروي.

ومن أجل ترسيخ ثقافة غذائية سليمة تحترم حق التلاميذ في تغذية جيدة ومتوازنة، حرصت الحكومة يؤكد أخنوش على تعميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية، لتجاوز القصور ومعالجة الصعوبات التدبيرية السابقة.

وأضاف أنه ” عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية شهد برسم الموسم الدراسي الحالي تطورا ملحوظا، ليبلغ أزيد من 1.165.000 تلميذة وتلميذ، مع استفادة 127.000 منهم من الخدمات الكاملة للداخليات، وتعميم خدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الثانوية، وبــــــ %50 من المدارس الابتدائية”.

وكشف أخنوش أن “الحكومة ستعمل على توسيع الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي، وتعميم بعض التجارب الناجحة بشراكة مع المجالس المنتخبة، بالنظر لما تشكله خدمة النقل المدرسي من دور هام في تخفيف المعيقات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تحول دون تمدرس الأطفال خاصة بالوسط القروي”.

وذكر رئيس الحكومة ببعض التجارب الناجحة في بعض المناطق، على سبيل المثال: في جهة الرباط، أو في منطقة سوس، وحتى بعض التجارب في جهة طنجة تطوان.

وقد مكنت الإجراءات المتخذة في هذا المجال من استفادة ما يناهز 600.000 تلميذة وتلميذ من النقل المدرسي، بنسبة تطور تفوق 11%.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تحرص على مواكبة الأسر وتشجيعها على تتبع تمدرس أطفالها في ظروف لائقة تضمن الكرامة والمساواة، حيث تشكل متابعة الدراسة عاملا مهما في الحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتبر أكثر شمولية وأوسع استهدافا من برنامج ” تيسير “.

فاحتراما للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة، يقو أخنوش، باشرت الحكومة مع متم شهر دجنبر الماضي، صرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف الأسر التي لها أطفال أقل من 21 سنة، تنطلق قيمته من 200 درهم شهريا لكل طفل متمدرس سنة 2024، لتصل إلى 300 درهم شهريا في أفق 2026، علما أن الدعم الاجتماعي المباشر، لا تقل قيمته عن 500 درهم شهريا لكل أسرة مستوفية لشرط العتبة، كيفما كانت تركيبتها .

وإيمانا منا بأهمية الرياضة المدرسية ودورها في التربية على المواطنة والقيم، وبهدف جعلها خزانا تستمد منه الرياضة الوطنية الطاقات والمواهب الرياضية، شدد أخنوش على أن الحكومة عملت على وضع مشروع متكامل للارتقاء بالرياضة المدرسية، يسعى إلى إعداد الظروف والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية، ودعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميع المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات والارتقاء بالنخبة الرياضية المدرسية.

وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة حرصت على تعميم مسارات ومسالك” دراسة ورياضة” على كل جهات المملكة، إذ عرف عدد المستفيدين تطورا ملموسا على مستوى التخصصات، وعدد المؤسسات المحتضنة له، وانتقل من 150 تلميذ وتلميذة إلى أزيد من 6.000 موزعين على 35 تخصص رياضي. ويهدف هذا المشروع الطموح لإحداث بنية تربوية دراسية لتمكين المتعلمات والمتعلمين الرياضيين الموهوبين، من الجمع بين الاستفادة من التكوين الرياضي والمعرفي.