زنقة 20 | الرباط
نشر بالجريدة الرسمية أمس الخميس ، المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية الجديدة.
الأخيرة حملت متغيرات منها حذف المحكمتين الادارية و التجارية بمكناس ، وهو ما جلب سخطا لساكنة مكناس على وزير العدل الذي كان وراء القرار.
المحامي و القاضي السابق محمد الهيني علق على حذف المحكمتين بالقول : “يوم حزين في تاريخ مكناس وفي تاريخ المحكمة الإدارية بمكناس والمحكمة التجارية بمكناس والاختصاص ينعقد لمحاكم فاس”.
و أضاف في منشور على فايسبوك : “في الوقت الذي كنا نطمح لاحداث محاكم ادارية جديدة ومحاكم تجارية جديدة للأسف يتم اقبار تاريخ القضاء الإداري والتجاري بمكناس والذي كان مشرفا بكل المقاييس ،لكن هاجس الكم للأسف سيطر على منهج فكر الإلغاء والاقبار الوزاري”.
النائبة البرلمانية صوفيا طاهيري عن عمالة مكناس، كانت قد وجهت سؤالا كتابيا الى وزير العدل حول أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية ، ودعت الى التراجع عنه، على اعتبار أن مدينة مكناس تعد إرثا تاريخيا ، ومجدا حضاريا كبيرا، واضحة يضم كثافة سكانية تتجاوز الزهاء مليون نسمة.
و ذكرت صوفيا طاهيري ان مدينة مكناس باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن اقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة.
النائبة البرلمانية سائلت الوزير ، عن أسباب إتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وبالعودة الى المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية ، أصبح العدد الجديد للمحاكم عبر ربوع التراب الوطني هو:
محاكم الدرجة الأولى: 108 موزعة على النحو التالي:
المحاكم الإبتدائية العادية: عددها 88 محكمة
المحاكم الإبتدائية التجارية : عددها 10 محاكم
المحاكم الإبتدائية الإدارية : عددها 10 محاكم
محاكم الدرجة الثانية: 33 محكمة موزعة على النحو التالي:
محاكم الاستئناف العادية : عددها 23 محكمة
محاكم الاستئناف التجارية : عددها 5 محاكم
محاكم الاستئناف الإدارية : عددها 5 محاكم
مراكز القاضي المقيم التابعة للمحاكم الابتدائية العادية : عددها 83 مركز قضائي.
محكمة النقض: عددها محكمة واحدة بالرباط.