حماة المال العام : شبكات متغولة في جميع القطاعات تتاجر في كل شي لجمع الثروة

زنقة 20 ا علي التومي

قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام قد كشفت شبكات كبير لها عدة امتدادات في المجتمع والدولة وتتخذ تموقعات مختلفة يجب محاربتها بكل حزم وصرامة وإنقاذ البلاد من هيمنتها.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي،أن هذه الشبكات قد تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الإحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية كالرياضة والإدارة ومجالس منتخبة ،ثم مهن حرة ووظائف عمومية أخرى.

كما يحرص أفرادها حسب الغلوسي “على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة ،بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى !!كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على إنحرافهم.”

واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة” ان هذه الشبكات تشتغل ضمن “مافيا” تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية.”

الغلوسي حذر من هذه الشبكات المتمددة والمعقدة والتي لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف.

وهي شبكات يبرز الغلوسي انها تتاجر في التجهيزات والأدوات الطبية التابعة للدولة، وتجهز على الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات والبنايات والعقار العمومي ومقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء،مقالع الرمال والأسواق ومداخليها والبناء والتعمير ،دوالرياضة ،والرخص الإدارية والإقتصادية والأحكام القضائية والضرائب ،المحاضر ،ولشواهد الطبية…الخ.

وخلص الغلوسي إلى ان هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها ،كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون.