زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا بحر الأسبوع الماضي بمجلس جهة كلميم وادنون للنظر في مجموعة من الملفات التي تهم على الخصوص الشق المالي والإداري للمجلس.
وحسب ذات المصادر، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد شرعوا في سلسلة من اللقاءات المتسارعة بدءا بمدير المصالح لدى المجلس ثم إفتحاص العديد من الإتفاقيات والصفقات التي أنجزها مجلس الجهة خلال الولاية الحالية التي تدبرها امباركة بوعيدة.
وكان فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون قد وجه في وقت سابق شكاية للمجلس الأعلى للحسابات شكاية يشكون من خلالها جملة من الخروقات والتجاوزات المخالفة للظوابط القانونية من بينها صباغة واجهة المنازل بالشوارع الرئيسية بالمدن الأربع للجهة بمبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم،بالإضافة إلى صفقتين تهم بناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك شابت حولهما الشكوك.