الليبيون يُعلنون اتفاقهم على مسودة الصخيرات لانهاء النزاع بليبيا

زنقة 20 . الأناضول

أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد اليوم الثلاثاء قبوله المبدئي بالمسودة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المنبثقة عن مباحثات السلام التي ترعاها لإنهاء الصراع القائم في البلاد، بعد أن أجرت اللجنة التشريعية بالبرلمان تعديلات عليها .

وفي تدوينة لبرلمان طبرق على الصفحة الرسمية الخاصة به على فيسبوك، قال “يعلن مجلس النواب الليبي اليوم قبوله المبدئي على المسودة التي تم الاتفاق حولها في حوار الصخيرات بالمغرب”.

وسلم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون لأطراف النزاع في البلاد فور انتهاء جولات المباحثات التي عقدت في مدينة الصخيرات المغربية الأسبوع الماضي مسودة مقترحة تتضمن حل الأزمة الليبية وفق بنود كتبت على ضوء تلك المباحثات.

وكان طارق الجروشي عضو مجلس النواب الليبي قد قال أمس الاثنين للأناضول إن “البرلمان سيصوت الاثنين أو الثلاثاء (أمس أو اليوم) على اعتماد المسودة المقدمة من الأمم المتحدة، بعد أن انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من إجراء تعديلات عليها”.

وبحسب الجروشي فإن “اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أجرت 3 تعديلات على المسودة المقدمة من المبعوث الأممي برناردينو ليون بينها أن يكون القائد الأعلى للجيش تابعا لرئيس مجلس النواب بدلا من رئيس الحكومة كما جاء في مسودة ليون “.

و من ضمن التعديلات التي أجرتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بحسب البرلماني الليبي هو ” تعديل الاسم من المجلس الأعلى للدولة الذي اقترحته المسودة إلى مجلس الحكومة الاستشاري “.

وتابع “اللجنة اقترحت أيضا في تعديلها أن يتكون المجلس من قانونيين وأعضاء من مركز المعلومات والتوثيق وأعضاء من مجلس التطوير الاقتصادي ومجلس التخطيط الوطني وهيئة تقصي الحقائق وهيئة المصالحة الوطنية وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وعدد من نشطاء المجتمع المدني “.

وكان المؤتمر الوطني العام الليبي المنعقد في طرابلس قد أعلن رفضه التام للمسودة، قائلا على لسان عمر حميدان المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي سابق إن “المؤتمر يرفض تماما النظر في مسودة المقترح المقدمة من بعثة الأمم المتحدة كونها لم تستند على حل موضوعي وشامل ومتوازن ” بحسب قوله.

وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات مطلع ابريل/ نيسان الماضي بين وفدين يمثلان “المؤتمر الوطني” البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد مؤخرا في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط وأهم 3 نقاط بها ؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.

وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس .