زنقة 20 ا محمد المفرك
طالبت تنسيقية حقوقية وطنية تضم فعاليات مدنية بمراكش من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة مركزية من أجل فتح تحقيق في اختلالات وخروقات قانونية في مجال التعمير يشهدها تراب جماعة أكفاي التابع إداريا لعمالة مراكش.
وفي تفاصيل القضية كشفت الهيئات الحوقوقية، أن “مجموعة من الأشخاص استفادوا من رخص بيع الخمور، خصوصا المسلمين الممنوع عليهم بيع الخمر بتراب جماعة أكفاي ” قرابة 20 رخصة ” في غياب أي سند قانوني”. مطالبة بـ”الكشف عن لائحة المستفيدين التي ضمن شخصيات معروفة من ذوي النفوذ”.
وشددت الفعاليات المذكورة على “ضرورة إيفاد لجنة تحقيق مركزية لوضع حد للفوضى التي تعرفها جماعة اكفاي”، معتبرة أن “توزيع هذه الرخص لبيع الخمور تعد ريعا وفسادا يجب محاربته ومحاسبة كل من له اليد في الموضوع”.
من جهة أخرى أكدت الهيئات الحقوقية ، أن “تراب جماعة أكفاي شهد انتشارا للمستفيدين من الأراضي السلالية والجموع حوالي مائة قصر شيد كل واحد منها على مساحة هكتار على مجموع مساحة حوالي 100 هكتار، دون أن تستخلص الجماعة ولو درهما واحد مما يستوجب التحقيق و الاستماع إلى رئيس الجماعة السابق عمر خفيف حول مآل الأموال المستخلصة من بناء هذه القصور و توزيع الرخص للمحلات الخاصة ببيع الخمور للمسلمين، خصوصا وأن الجماعة المذكورة تشهد عجزا ماليا وفقرا كبيرا وتتكئ على وزارة الداخلية من أجل استكمال ميزانية التسيير كل عام”.
وأشار المتحدثون إلى أن “هناك دفتر للتحملات لازال قابعا بين دواليب ومكاتب ولاية جهة مراكش آسفي ما يقارب ستة سنوات، وهو الأمر الذي يستوجب التحقيق من لدن السلطات المركزية ومفتشية وزارة الداخلية”.
وأوضحت الفعاليات الحقوقية أن “الاستثمار السياحي بجماعة اكفاي عرف تجاوزات خطيرة وطالبت بفتح تحقيق حوله و حول حيثيات عزل رئيس الجماعة والعلاقة التي يشوبها الشنآن بينه وبين مسؤولي ولاية جهة مراكش آسفي”.
وطالبت بـ”فتح تحقيق حول المداخيل المالية لهذه المشاريع السياحية التي تدر ملايين الدراهم على أصحاب المنتجعات دون أن تستفيد منها ساكنة ومجلس الجماعة التي تعاني الأمرين مع رخص بيع الخمر للمسلمين و بناء القصور والمسابح بدون سند قانوني، في حين لازال تلاميذ الجماعة يعانون من غياب مدارس وثانويات إلى جانب معاناة قرابة 300 أسرة التي تبيت في العراء بسبب الزلزال خصوصا في هذا الجو البارد والممطر”.