البرلماني الحمامي يفقد رئاسة مقاطعة بني مكادة ومطالب بالتحقيق معه في اختلالات فاضحة
زنقة 20 | الرباط
دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، إلى التحقيق مع رئيس المقاطعة البرلماني الإستقلالي محمد الحمامي الذي يعتبر من النافذين و أثرياء مدينة طنجة طوال عقود من الزمن.
وانتفضت فرق الاغلبية و المعارضة ضد الرئيس، بسبب ما أسمته سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات على حد قولها.
ويضم التنسيق النقابي كل من التجمع الوطني للأحراء، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، وجبهة القوى الديموقراطية.
ودعا بلاغ للتنسيق الحزبي، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والإفتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما آلت إليه المقاطعة بسبب التدبير الارتجالي للرئيس.
وذهب التنسيق الحزبي إلى القول، بأن صلاحية رئيس المقاطعة انتهت ووجب عزله سياسيا “بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة”.
هذا وانتقد التنسيق، الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، واقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى بحسبهم إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما انتقد إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة، في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، فضلا عن الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
ولفت التنسيق النقابي، إلى انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté)وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يضيف البلاغ “يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030”.
ومن ضمن ما أثاره بلاغ التنسيق الحزبي، استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) في مقابل “إضعاف” مؤهلات سيارات السادة النواب.
كما استهجن التنسيق، استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس، مشددا على غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص.
وانتقد غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين.
وتوقف البلاغ ذاته، عند معاكسة الرئيس لتوجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين.
كما استهجن التنسيق، الاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر، ما يعبر حسبهم عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.