وزارة العدل تحصي خسائر الزلزال وتفتح مراكز الإصطياف في وجه المتضررين
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ مجموع من التدابير والإجراءات، التي تدخل في مجال اختصاصها، مساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية ومختلف الفاعلين، على إثر الفاجعة التي عرفتها بلادنا، والمتمثلة في الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق من بلادنا.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه حرصا منها على تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي، فقد بادرت الى اتخاذ إحداث لجنة مركزية ولجن جهوية لتدبير هذه الأزمة على مستوى مجال تدخل الوزارة، إضافة إلى تنكيس الأعلام بمختلف المباني التابعة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن “تأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستثناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللامركزة والمحاكم”، مشيرة إلى مبادرتها “مباشرة بعد وقوع الزلزال الى إعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الأضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
وحرصا منها على عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين لإجتيار الاختبارات الشفوية لامتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 شتنبر 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي بمدينة الرباط، أعلنت وزارة العدل عن تأجيل الاختبارات الشقوية الخاصة بالامتحان المذكور إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا، وفق البلاغ.
أكدت الوزارة “تأجيل دورة التكوين الأساسي المبرمجة لفائدة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين تخصص: كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023 التي كان مقررا اجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم الأحد 17 شتنبر 2023، بكل من مدن : الرباط مراكش – أكادير”.
وأبرزت وزارة العدل “وضع مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بكل من مراكش وأكادير والأطقم الأدارية والتقنية رهن إشارة السلطات العمومية للمساهمة في هذا الجهد الوطني الكبير لاستقبال ضحايا الزلزال مع تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين باسلاك وزارة العدل”.
وفي االسياق نفسها أكدت الوزارة أنها تعمل على التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك من الموظفين بمختلف المصالح المركزية واللامركزة ومحاكم المملكة.
هذا وتسهر الوزارة، حسب المصدر نفسه، على تيسير الإجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الإداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.
وثمنت الوزارة مبادرات المواساة والتضامن التي عبرت عنها مختلف التمثيليات والجمعيات المهنية لموظفي وزارة العدل للمساهمة في التخفيف من هذا المصاب الجلل، سواء من خلال تنظيم بعض قوافل المساعدات أو عبر التبرعات بالحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض