وزير العدل: قانون المسطرة المدنية عرف تعديل أزيد من 400 مادة
زنقة20ا الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يتضمن عددا من المستجدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، “عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة”.
وقال وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الخميس، إن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، أن المشوع يهدف إلى “مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة”.
وأوضح أنه تم في إطار مشروع هذا القانون تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة البريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر “التي كان ي نظر إليها على أنها زائدة”، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.
وشدد على أن سنة 2024 ستكون سنة الرقمنة حيث سيتم السهر على أن تتم رقمنة كافة الملفات، فضلا عن العمل على تحريك منصة المحامين لكي تسير الأمور بكل سلاسة.