رئيس الحكومة يعلن قرب إطلاق الخطة الثالثة للمساواة و يأمر برفع مخصصات دعم المرأة اقتصادياً في قانون المالية 2024
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية اجراءات المشاورات الاخيرة لإدراج تدابير البرنامج الاول حول التمكين الاقتصادي والريادة الخاصة بكل قطاع ضمن برمجتها الميزاناتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة و الالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
أخنوش، و خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أكد أن الحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الإستراتيجيات وتبني السياسيات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية” .
وأضاف رئيس الحكومة أن ” ماتحقق لصالح المرأة يخلق لدينا في الحكومة وعيا راسخة بضرورة دعم هذه الجهود”، منوها بـ”الجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بإلتزاماتها الدولية لتدعيم حوقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز”.
وأوضح أخنوش، أنه “لمواصلة الإنخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة وففي إطار النهوض بوضعية المرأءة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية انخرطت بلادنا بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية للنساء السلم الأمن، حيث أطقلت مخطط الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمان في مارس 2022 تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325، وأكدت بلادنا بالمناسبة اعتبار النساء عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “في إطار حرص بلادنا على مواصلة الإنخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة بتاريخ 22 أبريل 2022 تم إيداع وثائق الإنضمام للبروتكولين الإختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022”.
وذكّر رئيس الحكومة بأن “هذه المنجزات الفارقة التي حققتها بلادنا لصالح المرأة المغربية حظيت سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المنحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، ولاسيما إعماله على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.