زنقة 20 . الرباط
قالت مصادر دبلوماسية مغربية مطلعة بأن فرنسا قامت مؤخراً بالتوسط بين الرباط والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في شخص بان كيمون، عقب الأزمة الحادة التي اندلعت بين الطرفين قبل أسابيع خلت، وانتهت بطرد المغرب لـ84 موظفاً من بعثة “المينورسو” للصحراء.
وأكدت المصادر ذاتها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، أن الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” تدخل من أجل تقريب وجهات النظر المتنافرة بين المغرب والأمانة العام للأمم المتحدة، وعمل على إقناع الطرفين على عودة موظفي “المينورسو” بشكل تدريجي، بدءاً من رجوع 25 فرداً إلى المغرب كمرحلة أولية.
وبحسب ذات المصادر، فإن “الوفد المغربي في الأمم المتحدة لم ينفوا كما لم يؤكدوا خبر سماح المملكة بعودة 25 موظفا من البعثة المدنية لـ”المينورسو” إلى المغرب لمباشرة مهام، بعدما تم ترحيلهم من البلاد في اتجاه إسبانيا، عقب خلاف حاد بين الرباط وبان كيمون”.
ويرى مراقبون أن المغرب والأمم المتحدة يحاولان التوصل إلى حل وسط يحفظ ماء وجه الطرفين معاً، وبالتالي تفادي أي تأثير لهذه الأزمة على تحضيرات المغرب للقمة المناخية لشهر نونبر المقبل “كوب 22″، وتلطيف الأجواء بعض الشيء لتسهيل مشاركة الأمين العام فيها.
ويبدو أن الوساطة الفرنسية تسير إلى إذابة الجليد المتراكم بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته الحالية بأشهر قليلة، وذلك بعد أن صعد الخلاف بين الطرفين إلى ذروته في مارس، وتمثل في احتجاج شديد اللهجة للرباط إزاء زيارة بان لمخيمات تندوف، وتصريحاته حينها بشأن “الأراضي الصحراوية المحتلة”.
وانتقد المغرب بشدة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارته لمنطقة بير الحلو التي تؤكد المملكة أنها تابعة لسيادتها، بينما تعتبرها البوليساريو أرضا محررة، كما انتقد انحناءة بان لما يسمى علم الجبهة الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، وترجم الاحتجاج شعبياً بمسيرة شعبية مليونية ضد الأمم المتحدة، ثم قرار طرد 84 عضواً من المينورسو.
يذكر أن مصادر دبلوماسية تابعة للأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق لـ’رويترز’ أن المغرب اقترح السماح لنحو 25 موظفا مدنيا بالعودة فورا إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء “المينورسو” في علامة على احتمال تراجع حدة التوترات بين الرباط والأمم المتحدة.
وأضاف ذات المصدر أن المغرب يحرص على زيارة “بان” له لحضور ثمة المناخ COP 22 المزمع عقدها بمدينة مراكش في نونبر القادم.
وقال المسؤول الدبلواماسي بالأمم المتحدة إنه “إذا لم يُحل هذا الأمر فلا أستطيع تخيل حضور الأمين العام.”