زنقة 20 ا الرباط
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب سبق أن تقدم سنة 2017 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بخصوص افتراض وجود شبهة فساد في بناء قصر العدالة بمراكش بمنطقة سيدي يوسف بن علي والذي كلف انجازه مايقارب 14 مليار سنتيم.
وأوضح الغلوسي أنه “بتاريخ 19 شتنبر 2017 استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم أي شيء عن مآل هذه الشكاية”.
وتابع أنه “وعلاقة بموضوع المحاكم وخطاب وزير العدل حول توفير الشروط الملائمة لرجال ونساء القضاء لإنتاج العدالة ،لا بد أن نقول للوزير ان خطابه لا يتعدى أسوار وزارته ذلك أن بعض مكاتب القضاة والموظفين لاتتوفر على الشروط الضرورية لممارسة مهامهم رغم أن صناديق المحكمة تستقبل ملايير الدراهم دون أن يكون لها أثر على أحوالها وظروف وشروط العمل بها”.
وزاد بالقول “معضلتنا في هذه البلاد السعيدة أن الشعارات فقط قادرة على اقناعنا بأننا في الطريق الصحيح ،نريد إصلاحا عميقا لمنظومة العدالة تساهم في الإستثمار وتحقيق الأمن القانوني والقضائي ،لكن بمجرد مايلج مستثمر ما وخاصة الأجانب مكتبا من مكاتب النيابة العامة او مكتبا من مكاتب قضاة الحكم وخاصة بباب دكالة (القسم الزجري )فإنه سيلاحظ كيف أن بعضهم يجلس على كرسي “مقشر ” ويصدر صوتا عند كل حركة يقوم بها سعادة القاضي الذي يخجل من نفسه أمام مستثمر تبدو عليه ملامح “النعمة ” وهو يتحسر على حاله ووضعه المادي والرمزي في المجتمع ،وبجانبه زميل له لا يختلف عنه حالا وفي مساحة ضيقة جدا لا تترك مجالا للسرية والخصوصية وكراسي يغني حالها عن السؤال موضوعة للإستقبال لا تترك لك مكانا للتحرك او المرور وفي هكذا ظروف يطلب منه أن يقيس قراراته بميزان العدل !!إنه مجرد بشر يا سادة ،اكثرمن ذلك فإن طوابع “كاشي ” بعض القضاة وخاصة في النيابة العامة تعرضت للمحو ولم يعد أثرها يظهر على الورق ،ناهيك عن غياب تجهيزات وأدوات أخرى !!.”
واعتبر الغلوسي انه “لايمكن أن نقنع المغاربة بإصلاح العدالة وهو شعار كبير وأحوال أهلها تبعث على الشفقة ،وانت تلج المحكمة وتتردد على مكاتب الموظفين والقضاة وأغلبها ينطق بواقع عنيد تقول في قرارت نفسك “على من يضحك هؤلاء الذين يخطبون صباح مساء حول الإصلاح الشامل والعميق للعدالة “،فعلا إنه إصلاح عميق يعمق الشعور بظلم اجتماعي صارخ”.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قائلا ” يكفي أن يتوفر الوزراء والمسؤولون الكبار والكتاب العامون على مكاتب فخمة ومفروشة بالسجاد الأحمر أما الفئات الدنيا من المجتمع فتليق بها المكاتب المهترئة وعليهم أن يصبروا لأننا نبني الإصلاح ،والإصلاح يحتاج الى الصبر ونكران الذات !!”.