وزير الداخلية يعلن نهاية أسواق الجملة القديمة و إحداث 12 سوقاً في جميع جهات المملكة
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن أسواق الجملة الحالية باتت من الماضي ووصلت حدها حسب تعبيره.
و قال لفتيت ، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن أسواق الجملة في صيغتها الحالية لم تعد لها أي إضافة و أصبحت إرثا من الماضي.
و أوضح وزير الداخلية، أنه مع الجدل الذي رافق ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية اقتنع الجميع بأنه يجب القطع مع طرق تسيير أسواق الجملة.
لفتيت، قال أن الإصلاح يهم إحداث 12 سوقا للجملة من الجيل الجديد تستقبل المواد الغذائية و يعاد فيها البيع بطريقة سلسة و شفافة بدون متدخلين كثر.
وأوضح لفتيت أنه تفعيلا لهذه المقاربة في أفق تعميمها على الصعيد الوطني تم إعطاء إنطلاقة أشغال بناء سوق الجملة جهوي من الجيل الجديد سيتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بمدينة الرباط، والذي من المتوقع أن تنتهي الاشغال به في سنة 2023، كما يتم الإعداد لإنجاز 4 أسواق جهوية للجملة على مستوى كل من جهة فاس مكناس بعمالة مكناس، وبجهة الشرق بإقليم بركان، وبجهة مراكش آسفي بعمالة مراكش، وبجهة سوس ماسة بعمالة إنزكان أيت ملول.
وأكد وزير الداخلية أنه نظرا لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه عملت وزارة الداخلية بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل هذه الأسواق.
و تعرف أسواق الجملة مجموعة من الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، مما ينعكس سلبا على الدور المنوط بها خاصة على مستوى الخدمات التي توفرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الأسواق.
وتضم الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وفق الوزير، حوالي 38 سوقا منها 8 غير مهيكلة، ويبلغ رقم معاملاتها ما يقارب 7 مليار درهم سنويا وتسمح بتسويق ما يناهز 3,5 مليون طنا من الخضر والفواكه، وتساهم في خلق رواج اقتصادي وتجاري مهم، وفي تشغيل اليد العاملة، وتمكين ميزانيات الجماعات من مداخيل جبائية مباشرة.