حماة المال العام يجددون مطلب التحقيق في هدر المال بجهة كلميم

زنقة20ا علي التومي

جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.

وطالبت الجمعية عقب إجتماع لمكتبها الجهوي بمراكش أمس الأحد 28 ماي 2023 في بلاغ لها، المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.

ودعت ذات الجمعية المفتشية العامة لوزارة الداخلية بـ”إجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس”.

إلى ذلك اعتبرت الجمعية أن موضوع مجلس جهة كلميم يدخل في نطاق “تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية ويدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية ويشكل موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش”.

هذا، و يؤكد استمرار الفرع الجهوي مراكش الجنوب في ‘التعبئة ومواصلة النضال ومناهضة الفساد ومن أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية مع المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، ويدعو القوى الحية ومناهضي الفساد وكل المواطنين والمواطنات إلى الانخراط في هذه المعركة”.