الوكيل العام بالدارالبيضاء يأمر بفتح تحقيق حول اشتباه تورط مبديع في تبييض الأموال
زنقة 20 . الرباط
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية.
و أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المحكمة نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية حسب ما أورده المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.
الاخير ذكر أن مبديع سبق له أن صرح لبعض وسائل الإعلام بأنه لايملك أي شيء وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة ، رغم أن الواقع يؤكد خلاف ذلك.
الغلوسي أكد أن الأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات ،مجددا المطالبة بضرورة عقلها ومصادرتها لفائدة الدولة لكون جرائم الفساد المالي هي جرائم مشينة وخطيرة وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الإجتماعي والمجالي وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون.