أوزين يرفع الفيتو في وجه الفاضلي لخوض الاقتراع الجزئي بعد إقرار المحكمة الدستورية لواقعة الإرشاء والتزوير

زنقة20 ا الرباط

أفادت مصادر حزبية لموقع Rue20، أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، يرفض إعادة منح التزكية لمحمد الفاضلي لخوض الانتخابات الجزئية بإقليم الدرويش بعد أن أسقطته المحكمة الدستورية أمس للمرة الثانية على التوالي، بسبب مخالفات في الإقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 شتنبر 2022.

وأوضحت المصادر، أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رفع “الفيتو” في وجه عضو المكتب السياسي محمد الفاضلي الذي لم يقدم الشيء الكثير للمنطقة ولم يجلب للحزب منذ سنوات سوى المشاكل القضائية والأزمات السياسية بإقليم الدرويش.

وأكدت المصادر، أن غالبية أعضاء المكتب السياسي يرفضون إعادة ترشيح الفاضلي للمرة الثالثة للانتخابات الجزئية بإقليم الدرويش، ويفضلون  منح التزكية لوجه شاب يتمتع بالمصداقية والنزاهة، في إطار فسح المجال للكفاءات التي يزخر بها حزب الحركة الشعبية.

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب كل محمد فضيلي البرلماني الحركي، ويونس أشن من الاتحاد الاشتراكي في الاقتراع الجزئي،  الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملئ المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وقالت المحكمة في منطوق قرارها ، أن ” المطعون في انتخابه الأول محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني”.

وأضاف قرار المحكمة الدستورية ، أن “رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا”.