تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يرصد تخلف أحزاب عن إرجاع مليار سنتيم إلى خزينة الدولة
زنقة 20 | الرباط
قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و أصدر المجلس اليوم الخميس، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021.
التقرير سجل أن موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 بلغت ما مجموعه 499.69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81.47 % بمبلغ 407.09 مليون درهم، في حين بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92.60 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 % مقارنة مع سنة 2020.
و حسب التقرير ، فإن التنظيم المتزامن لمختلف الإقتراعات الإنتخابية خلال سنة 2021 ، مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة
بتنظيمها، حيث سجلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية لسنة 2021، 348.29 مليون درهم ( انخفاضا
بنسبة 33.86 %مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و 2016 (526.58 مليون درهم).
وعلاقة بالدعم العمومي، فقد قام 16 حزبا خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لهم إلى
الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 % من الدعم غير المبرر.
وفي المقابل، سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم، إلى حدود أواخر ديسمبر 2022،بإرجاع مبالغ دعم غير مبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10.32 مليون درهم.
و فيما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس تراجع أداء نصف الأحزاب فيما يخص تبرير نفقاتها.
في هذا الصدد، ارتفع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5.14 مليون درهم همت 15 حزبا، أي 4.17 %من مجموع نفقات التدبير (123.37 مليون درهم)، مقابل 1.33 مليون درهم بنسبة 1% سنة 2020.
و تتمثل هذه النقائص أساسا في عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (77,4 مليون درهم) أوتبرير نفقات بوثائق في
غير اسم الحزب (14,306.322 درهم) أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات(00,658.47 درهم).
أما بالنسبة للتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، عرف تدبير 22 حزبا نقائص على مستوى مسك محاسبتها
همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (05 أحزاب) و عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب
إرجاعه إلى الخزينة (09 أحزاب) و عدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب “الصندوق” (03 أحزاب) و أخطاء
في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (03 أحزاب) وعدم احترام الملائمات المنصوص عليها في المخطط
المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (09 أحزاب).