وكالة تأمين دولية تتوقع ارتفاعاً مُخيفاً للبطالة في المغرب
زنقة 20 . وكالات
أبدت وكالة التأمين الدولية «يولير هيرميس» مخاوف من ارتفاع حالات التعثر المالي لكثير من الشركات العاملة في الدول الناشئة، في مقابل تحسن أداء الشركات في الدول الصناعية الكبرى، التي تخرج تدريجاً من سنوات طويلة من الإنكماش الإقتصادي بفضل تراجع أسعار الطاقة وتنامي الطلب الداخلي.
وجاء في تقرير الوكالة، المختصصة في التأمين على المعاملات التجارية، أن نحو 8374 شركة أصبحت مهددة بصعوبات مالية هذه السنة، وقد تزيد بنسبة 30 في المئة في روسيا و17 في تركيا و11 في البرازيل و10 في المغرب و8 في المئة في البرتغال ودول أخرى مثل جنوب أفريقيا والمكسيك.
في المقابل، ستتحسن أوضاع الشركات العاملة في الولايات المتحدة وارلندا واسبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بنسب تتراوح بين 1 و15 في المئة.
وقد تتزايد حالات الإفلاس في الدول الناشئة على رغم تراجعها 2 في المئة على المستوى العالمي، وهو تحسن ضعيف إذ سبق أن تراجعت الافلاسات 14 في المئة العام الماضي. ويؤثر الوضع في بعض الدول الناشئة في أداء الإقتصاد العالمي الذي ينمو 2.7 في المئة هذه السنة، وهو معدل غير كافٍ لمعالجة الصعوبات المختلفة.
وتحتاج منطقة اليورو القريبة من الأسواق العربية إلى استثمارات كبيرة وصناعية خصوصاً تصل إلى 240 بليون يورو لتطوير الإقتصاد وزيادة وتيرة نموه. وتعتقد الوكالة أن المناخ السائد لا يدفع نحو مزيدٍ من الإستثمار، ما يقلص فرص العمل وحجم الإنتاج، والإستفادة من تراجع أسعار الطاقة.
وفي المغرب تكمن الصعوبات في تراجع بعض النشاطات الإقتصادية والصناعية وإغلاق كثير من الشركات الخاصة، وتقليص عدد العمال خصوصاً في قطاعات البناء والأشغال وصناعة الصلب والتجارة والخدمات المقدمة إلى الشركات، ما يفاقم أعداد العاطلين من العمل والذي يبلغ حوالى 1.5 مليون معظمهم من الشباب المتعلم.
واعتبر المصرف المركزي المغربي أن «مناخ الأعمال لا يساعد على الإستثمار أو التوظيف حالياً»، كما جاء في نتيجة استطلاع أجراه في الربع الأول من السنة لوضع الإقتصاد شمل أصحاب الشركات، وأظهر انهم أكدوا صعوبة أوضاعهم المالية بسبب ارتفاع الضرائب والأعباء غير المالية، ومدة تسديد المستحقات للموردين، ما يفسر وجهة نظرهم في عدم زيادة عدد العمال أو استحداث فرص عمل جديدة.
إلى ذلك، حافظت وكالة التصنيف الدولية «فيتش ريتنغز» على التصنيف السيادي الإئتماني للمغرب عند درجة «ب ب ب» مع وجهة نظر مستقرة على المدى المتوسط، بفضل الإستقرار السياسي والإقتصادي وزيادة الإستثمارات الأجنبية، وارتفاع الاحتياط النقدي إلى 20 بليون دولار.
وتوقعت الوكالة أن يحقق الإقتصاد المغربي نمواً مرتفعاً يزيد على أربعة في المئة مستفيداً من بدء تعافي الإقتصاد الأوروبي الشريك التجاري، حيث سيتراجع عجز الميزان التجاري إلى 3.9 في المئة مقارنة بـ5.6 في المئة من الناتج الإجمالي، وعجز الموازنة إلى 4.3 في المئة من 7 في المئة سجلها في 2012 بفضل تراجع كلفة واردات الطاقة.
ولا ينعكس الأداء الإقتصادي الجيد على أداء الشركات الخاصة أو سوق العمل.