‘الريسوني’ يصف مهرجان ‘موازين’ بـ’المتفرعن’ ..ويتساءل : الرعاية الملكية.. لماذا؟!

زنقة 20 . الرباط

هاجم ‘أحمد الريسوني’ نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين و زعيم الذراع الدعوية لحزب ‘العدالة والتنمية’ السابق مهرجان ‘موازين’ الذي انتهت فعالياته مؤخراً واصفاً إياه بـ’المتفرعن’.

وقال ‘الريسوني’ في تدوينة على الفايسبوك “انتهت الدورة الخامسة عشرة من مهرجان موازين للرقص والغناء، وألقى أربابُه إلى وسائل الإعلام بدلائلهم ومزاعمهم حول مدى نجاحه ومدى شعبيته، بما فيها أرقام بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، للمتابعين له في مختلف المواقع والشوارع”.

وأضاف رئيس التوحيد والإصلاح السابق أنه “معلوم أن هذا المهرجان ينظم — وبصفة دائمة — تحت الرعاية الملكية المتميزة. السؤال هنا هو: لو لم يكن هذا المهرجان المتفرعن يحظى برعاية ملكية متميزة، هل كان سيصل إلى حد تسويقه وتصنيفه على أنه “مهرجان ساحر باهر”، أم كان سيبقى مجرد “مهرجان فاتر بائر”؟ وهل كان سيصمد ويستمر كل هذه السنين، لولا تمترسه خلف الرعاية الملكية؟”.

واعتبر “الريسوني’ ” أن الرعاية الملكية — حين يتم الحصول عليها – تصبح عند الكثيرين أداة سحرية لجلب الأموال، وفتح الأبواب، وتجنيد السلطات، وتلقي الخدمات والتسهيلات، من مختلف المؤسسات الخاصة والعامة. وهو ما لا تحظى بشيء منها أنشطة وأعمال كثيرة قد تكون أنفع وأجود، بل ربما لا تحظى إلا بضده”.

وتساءل ذات المتحدث بالقول “فهل “النجاح” في هذه الحالة هو نجاح لمهرجان موازين ونظائره من الأنشطة المغطاة بعنوان الرعاية الملكية، أم هو نجاح للرعاية الملكية نفسها، لا أقل ولا أكثر” مشيراً إلى أنه “مما لا شك فيه أن الرعاية الملكية قد تتحول في محصلتها إلى امتيازات ومكاسب مالية وسياسية وإدارية. ومعلوم أن طلب الحصول على الرعاية الملكية تتدخل في تسويغه وتسريعه، أو في رفضه وعرقلته، جهات وشخصيات عديدة، تضع عليه بصماتها المؤثرة، بالتزكية والإقرار، أو بالتحفظ والإقبار”.

وأضاف العالم المقاصدي أنه “في بعض الدول العربية الشبيهة بالمغرب، يتسع هذا الامتياز وتتعدد مستوياته ومسالكه وجهاتُ منحه؛ فتجد رعاية ملكية أو أميرية، وتجد رعاية سمو ولي العهد، ورعاية معالي رئيس الوزراء… وهكذا يمكن الحصول على الرعاية الذهبية، فإن لم يكن فعلى الرعاية الفضية، فإن لم يكن فعلى النحاسية”.

وأشار “الريسوني” إلى ” أن النظر في مسألة الرعاية الملكية، بمعاييرها وموازينها وآثارها، يفضي بنا حتما إلى طرح قضية الريع، وقضية المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، وتدعو إلى المراجعة وإعادة التقييم”.

ودعا “الريسوني” “جميع المسؤولين في الدولة، وخاصة في وزارة الداخلية، وفي وسائل الإعلام العمومية، أن يعتبروا أن جميع المبادرات والأنشطة القانونية، الشعبية أو الرسمية، ثقافيةً كانت أو علمية أو فنية أو اجتماعية أو سياسية، هي أعمال حاصلة تلقائيا على الرعاية الملكية، وداخلة حتما تحتها”.