مسؤولون كبار في الملاحة البحرية يخضعون للمحاكمة بتهم الفساد

زنقة 20 ا الرباط

قررت غرفة الجنايات الابتدائية جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، عرض مسؤولين سابقين كبار بالملاحة البحريـة، ضمنهم ضباط ربابنة ومرشدون بـحريون ورؤساء مصالح وأقسام، في 20 مارس الجاري على قضاة الغرفة.

ويتابع المعنيون بتهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عـمومية واستعمالها، وجرائم المشاركة في ذلك حسب ما أوردته جريدة الصباح.

وفـتـحـت مـسـاطـر أبـحـاث تـمـهـيـديـة فـي حـق المسؤولين السابقين، ويتعلق الأمر بـرئـيـس سـابـق بمصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، و رئـيـس مـصـلـحـة الـمـلاحـة الـتـجـاريـة بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ، و مكلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري، ورئيس مصلحة بالبيضاء، لتستمـع الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى كل طرف.

وجاء تحريك المتابعة بقرار من وزير الـنـقـل، بـعـد مـا بـسطـت أمـامـه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، شكـايـة معززة بوثائق تفيد ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وطالبت الوزارة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخــص مـوضـوع القطر والإرشـاد بميناء طنجة المدينة، والتي طـالـت هـدر المـال العـام مـن خـلال إحـداث شركـة مـن قـبـل محسوبين على الموانئ، وإبرامـهـم صفقات، عـن طـريـق استغلال الـنـفـوذ، لـلـظـفـر بــعـروض مشبوهة، والمتمثلة في بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ وأسسوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجـال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.