جرائم الأموال تقضي بالسجن النافذ خمس سنوات لنائب مبديع ببلدية الفقيه بنصالح وقاضٍ ببني ملال

زنقة 20. الرباط

قضت محكمة جرائم الاموال باستئنافيه الرباط اليوم الإثنين بالسجن النافذ في حق نائب رئيس بلدية الفقيه بنصالح وهو مستشار بذات البلدية، و قاض بإستئنافية بني ملال.

و علم منبر Rue20 أن القضية التي فجرتها سيدة  من سوق السبت، عقب إتصالها بالرقم الأخضر للنيابة العامة، أطاحت بالقاضي الشهير ببني ملال و نائب مبديع المستشار الجماعي، بعدما إبتزوا السيدة المذكورة وطالبوها بمبلغ مالي قصد تخفيف الحكم على إبنها المعتقل، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بالإرتشاء.

ويتسائل متتبعوا الشأن العام بالفقيه بنصالح حول أسباب الصمت المطبق الذي يكتنف قضايا فساد بذات البلدية، بعدما تابع الرأي العام مسلسلاً من تقارب المجلس الأعلى للحسابات و جلسات الإستماع لدى الشرطة القضائية دون جدوى.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتدخل من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في قضايا تتعلق باختلاسات و اهدار المال العام، ببلدية بني ملال و الفقيه بنصالح.

ووفق مراسلة الجمعية التي توصل منبر Rue20 بنسخة منها، عبر فرعها الجهوي للدار البيضاء – سطات، فقد سبق لها أن تقدمت بشكايتن في الموضوع، الأولى تتعلق بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية بني ملال، وهي الاختلالات التي كانت سببا في عزل رئيس البلدية من طرف القضاء الاداري، حيث اُستهلت ابحاثُها وتحرياتها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي بتاريخ 21 فبراير 2020 .

ويضيف المصدر ذاته، أن الشكاية الثانية تتعلق ببلدية الفقيه بنصالح، وهي الشكاية التي تم وضعها من طرف الجمعية بتاريخ 30 يناير 2020 وتتضمن وقائع خطيرة ‘’يُفترَض ان تُكيف جنائيا ضمن جرائم المال العام، ويستفاد منها أن التدبير العمومي بالبلدية المذكورة قد اعتراه انحراف في تطبيق القانون واخلال جسيم بضوابطه وقواعده وضرب لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي، يضاف إلى ذلك مجموعة من الاختلالات المالية والمسطرية و القانونية.

وقالت المراسلة أن الشكاية أحيلت من طرف رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و التي استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 19 مارس 2020’’.

كما عبر الهيئة الحقوقية عن تخوفها من ‘’أن يشكل أي تأخر او تعطيل لمجرى البحث التمهيدي واستغلال فترة وظروف الطوارئ الصحية كمقدمة لتكريس الافلات من العقاب وافراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لطبيعة ومسؤولية الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع القضيتين’’.

وأكدت في ذات السياق، على  أنه لم يتم البث في الشكايتين داخل الآجال المعقولة المنصوص عليها دستوريا (الفصل 120 من الدستور) والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة.

وطالبت المراسلة من وكيل الملك، التدخل ‘’للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي رغم حالة وظروف الطوارئ الصحية، والحرص تبعا لذلك، على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي’’.