المحكمة الدستورية ترفض مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بـ عدم دستورية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وهو القانون الذي أعده وزير العدل.
وجاء في القرار إنه “يتبين من الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 موافق 4 يونيو 2019، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض”.
وحيث إن نفس المعطيات وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.
وحيث إنه يتبين من باقي وثائق الملف أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري وإنه ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري.
وتبعا لذلك، تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور.